رئيس «القابضة للصناعات المعدنية»: رفع أسعار الطاقة سيغلق مصنع الألومنيوم ب «الضبة والمفتاح»

اعتبر رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المهندس زكى بسيونى أى قرار جديد بتحريك أسعار الطاقة على المصانع التابعة للشركة وبخاصة مجمع الألومنيوم بمثابة حكم بالموت عليها، وقال بسيونى إن أى زيادة جديدة ستغلق مصنع الألومنيوم بالضبة والمفتاح، وكشف رئيس الشركة القابضة أثناء مناقشات الموازنة التقديرية للشركة أمس الأول عن تلقيه عروضاً لمستثمر كويتى بارز تتضمن إمداد مصنع الألومنيوم بالطاقة بأسعار تقل كثيراً عن أسعار التعريفة الحكومية،
وخاطب بسيونى رئيس شركة مصر للألومنيوم قائلاً: «أرسلت لك المذكرة ولكن للنظر فيها فقط، وانس هذا الموضوع»، من ناحيته قال المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة، إننا مستمرون لتحقيق المستهدف فى الموازنة ولكن أى زيادة جديدة فى الكهرباء ستصيبنا بالإحباط وأشار عبدالوهاب إلى أنه فى حالة تحريك السعر 25 قرشاً للكيلووات ساعة وبنسبة زيادة 23.7٪ فإن الشركة ستحقق خسائر تصل إلى 239 مليون جنيه.
وأوضح رئيس الشركة أن الزيادات المستمرة فى أسعار الطاقة ستؤدى إلى الوصول إلى نقطة عدم تغطية أسعار البيع لتكاليف الإنتاج والدخول فى دائرة الخسارة والتعثر، وحذر عبدالوهاب من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدى إلى فقدان أسواق تصديرية كبيرة كنتيجة طبيعية لعدم القدرة على المنافسة،
وطالب رئيس الشركة بضرورة دراسة عملية ربط أسعار الكهرباء بأسعار المعدن المعلنة فى بورصة معادن لندن صعوداً وهبوطاً باعتبار أن الكهرباء أحد الخامات الأساسية لصناعة الألومنيوم كما هو مطبق حالياً فى خام الألومينا من حيث ربطها بالأسعار العالمية لمعدن الألومنيوم صعوداً وهبوطاً،
وعرض سيد عبدالوهاب المؤشرات الرئيسية المستهدفة خلال العام المالى 2010/2011 حيث أشار إلى أن الإنتاج المستهدف يبلغ 310 آلاف طن مقابل 249 ألفاً فعلى 2008/2009 وتبلغ قيمة المبيعات المستهدفة 4.2 مليار جنيه مصرى مقابل 3.2 مليار جنيه فعلى 2008/2009 على أساس متوسط سعر للمعدن يبلغ 2200 دولار للطن وتبلغ كمية الصادرات المستهدفة 2 مليار و413 مليون جنيه،
بما يعادل 438.7 مليون دولار مقابل 1676 مليون جنيه فعلى 2008/2009 واستهدفت الموازنة تحقيق صافى ربح 424 مليون جنيه مقابل 146 مليون جنيه فعلى 2008/2009، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة حوالى 595 مليون جنيه لإنشاء خط إنتاج رقائق الألومنيوم وتطوير محطات الموحدات وتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع بهدف إحلال المواد البترولية لترشيد الإنفاق وإحلال وتجديد وسائل نقل الخامات.