«جريش»: لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة بقانون بناء الكنائس

قال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن مسودة قانون بناء الكنائس الموحد أمام مجلس النواب الآن، وينتظر دوره في العرض.
وأضاف «جريش»، في تصريحات صحفية الجمعة، أن القانون سيحل العديد من المشاكل التي تواجه بناء الكنائس، حيث يوجد فيه مادة خاصة بالكنائس القائمة بالفعل وغير حاصلة على ترخيص رسمي، وذلك بسبب الحصول على موافقات شفهية سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة مكونة من قاض بمجلس الدولة ومستشار بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة وسكرتير المحافظ ومدير الهيئة الهندسية بالمحافظة، للنظر في حالات الكنائس غير المرخصة وتقنين وضعها بناءً على طلب من الأسقف أو راعى الكنيسة.
وأكد «جريش» أن مشروع القانون لم يحدد في حالة رفض تلك اللجنة تقنين أو الموافقة على كنيسة قائمة بالفعل وغير مرخصة الإجراءات التي ستتخذ بعد ذلك.
وأشار «جريش» إلى أن القانون يتكون من 13 مادة، خصصت الأولى لضبط المفاهيم، وهى تعريفات الكنيسة والهيكل والصحن، وتم تعريف الكنيسة بأنه مبنى دينى مستقل محاط بسور تقام به الصلوات وبالإضافة لعدد من المواد الأخرى أنفردت بها «المصرى اليوم» من قبل، وهى عدم رد المحافظ يعتبر موافقة والحق لطلب بناء كنيسة في يد رئيس الطائفة وحده، واللجوء لمجلس الدولة في حالة رفض المحافظ لتصريح البناء على أن يكون الرفض مسبب.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، ل«المصري اليوم» إن المجلس سيناقش قانون بناء الكنائس خلال دورة الانعقاد الحالية كاستحقاق دستورى منصوص عليه، وأشارت إلى أن الكنائس والحكومة لم تصل لتوافق تام حول مسودة القانون ولكن هناك اتفاق يزيد على 90%.
وقال نادر شكري، المتحدث باسم جبهة أقباط لدعم مصر، إن حق الأقباط ممارسة شعائرهم الدينية وبناء الكنائس من أسس المواطنة التي أقرها الدستور أيا كان عددهم.
وطالب «شكري» بعدم ربط بناء كنيسة بوجود عدد كبير من الأقباط لأنه ليس من المعقول أن يقطع مسافة طويلة من أجل الصلاة، كما يجب ترك تصميم الشكل الكنسى لكل طائفة كما تريد دون إلزام لأنه هذا أمر يرتبط بالعقيدة والنقطة الأخرى هو خطورة ما يحدث وهناك كثير من النماذج أنه عند تقديم تصريح لبناء كنيسة في موقع ما يتم تسريب الخبر فيقام أحد الأشخاص ببناء مسجد أمام الموقع أو بجواره مما يعطل بناء الكنيسة أو يتسبب في ازمات بعد ذلك من خلال استخدام المكبرات.
وتابع «لذا يجب أن يكون صاحب المقدم الاول للبناء الحق في ذلك، ونقطة أخرى أن لكل طائفة الحق في بناء كنيسة بمعنى إذا كانت هناك كنيسة في قرية للطائفة الأرثوذكسية، وهناك اتباع للكنيسة الكاثوليكية فيحق لهم بناء كنيسة ولا يمنعوا من ذلك بحجة وجود كنيسة، ويجب وضع نص تجريمى بالقانون لكل من يحاول منع تنفيذ القانون أو الاعتراض على بناء الكنيسة أو تعطيل الإجراءات».