وزير التجارة: استراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الصناعة والتصدير

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير، تستهدف الارتقاء بقدرات وإمكانات القطاعات الصناعية المصرية، وتحديد الميزة التنافسية لكل قطاع، الأمر الذي يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأشار «قابيل»، خلال لقائه مع البارونة إليزابيث سيمون، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والوفد المرافق لها، لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا من ناحية، وبين مصر والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، إلى أن ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة، وإصلاح العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، هما السبيل لإحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة القريبة المقبلة، لافتا إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية المشتركة مع الجانب الأوروبي، باعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وقال «قابيل»: إن «مصر تسعى جاهدة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تبنت الحكومة منظومة إصلاحات اقتصادية شملت إجراء تعديلات في بعض التشريعات واستحداث تشريعات جديدة للقضاء على البيروقراطية التي تقف عائق أمام جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية»، مشيراً في هذا الصدد إلى القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً الخاصة بالتراخيص الصناعية وسجل المستوردين.
كما أشار «قابيل» إلى أن مصر واجهت صعوبات بالغة خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة فيما يتعلق بحربها ضد الإرهاب، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب الذي يجب أن يثبت فيه الشركاء دورهم في مساندة مصر، خاصة أن مصر تمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبها، أشارت البارونة إليزابيث سيمون، عضو مجلس اللوردات البريطاني، حرص بلادها على تنمية علاقاتها الاستراتيجية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدة أن تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط مرتبط ارتباط وثيق باستقرار وأمن مصر.
وأكدت «سيمون» حرص بلادها على تنمية علاقاتها التجارية مع مصر، وأيضا مع باقى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل منظومة الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وكذلك فرص الاستثمار الواعدة التي تم الإعلان عنها، بصفة خاصة بمنطقة قناة السويس.
وأشارت «سيمون» إلى أهمية بدء المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة العميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي من شأنها تدفق وانسياب حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد.