«النواب الصحفيون» يطالبون النقابة بتأجيل «مؤتمر الثلاثاء»

طالب النواب الصحفيون مجلس النقابة، خلال اجتماعهم معه أمس، بتأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية المقرر بعد غد لمدة 10 أيام أو أسبوعين لحين التوصل لحل سياسى، فيما قرر المجلس مناقشة المطلب خلال اجتماع منفرد عقب لقائه النواب، بعد مثول الجريدة للطبع.
وأعلن النواب أنهم سيستمعون لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية داخل البرلمان لمعرفة الحقائق، وسيدعون لعقد لقاءين داخل مجلس النواب والحكومة للتوصل إلى حل للأزمة.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية مبادرة اقترحها النواب، وهى مطروحة للنقاش من مجلس النقابة خلال اجتماعه عقب لقائه النواب.
وأضاف: نثمن دعوات الحوار حول الأزمة، ومستعدون للحوار مع كل الأطراف بشرط أن تكون داخل النقابة التى هى بيت الصحفيين.
وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عقب الاجتماع، «إن النواب طالبوا مجلس النقابة بتأجيل اجتماعه المقرر بعد غد لمدة 10 أيام أو أسبوعين، لنعطى مساحة للحل السياسى للأزمة، ووافق مجلس النقابة على هذه المبادرة وعلى هذا الاقتراح».
وأضاف «شرشر»: اقترحنا كمجموعة نواب ممثلين فى «السيد حجازى وعبير تقبية وعبدالحميد كمال وأحمد طنطاوى وتامر عبدالقادر ومحمد الكورانى وهيثم الحريرى»، رفض دعوة جريدة الأهرام لاجتماع تصحيح المسار اليوم، وأكدنا أن أى دعوات من أى مؤسسة صحفية تكون من خلال مجلس النقابة فقط.
ونوه بأن النواب اتفقوا على عقد لقاء بين مجلس النقابة وأعضاء البرلمان داخل اللجان النوعية، ولقاء آخر مع الحكومة متمثلة فى المهندس شريف إسماعيل ووزير الداخلية، للبحث عن الحقيقة والوصول لحل سياسى، مشدداً على أن مجلس النقابة أصدر بياناً ضد تدخل قنوات الإخوان الذين حاولوا تشويه صورة مصر الخارجية، فى ظل وجود هجمة على الدولة المصرية من الخارج.
وحول قرار الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية قال: «لم تتم مناقشة قرار إقالة وزير الداخلية لحين الاستماع لرئيس الحكومة ووزير الداخلية داخل البرلمان لمعرفة الحقيقة».
وقال النائب هيثم الحريرى إنه لا يوجد خلاف حول تجاوزات وزارة الداخلية، خاصة فى أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، مؤكداً ضرورة التوصل لحل سريع لإنهاء الأزمة بين النقابة والوزارة.
وأضاف: «نرفض تجاوز وزارة الداخلية واقتحامها النقابة والسماح لبلطجية بمحاصرة المبنى»، مشيراً إلى إمكانية تقديم استجواب لوزير الداخلية بشأن هذا الأمر.
وأوضح «الحريرى» أن الرئيس السيسى كانت له مواقف حميدة خلال العامين الماضيين، منها الاعتذار للمحامين وغيره، ولكن نطالبه بأن يتدخل باعتباره رئيساً لكل المؤسسات.
من جهة أخرى، يستأنف مجلس النواب نشاطه اليوم بعد إجازة طويلة امتدت نحو أسبوعين، إذ عقد آخر جلسة له فى 23 إبريل الماضى، ووضعت الأمانة العامة للمجلس جدول أعمال الجلستين الصباحية والمسائية، الذى خلا من مناقشة الأزمة بين «الصحفيين» و«الداخلية»، ورغم ذلك فإن عدداً من أعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب شنوا هجوماً على نقابة الصحفيين، ووجه اللواء شادى أبوالعلا، عضو اللجنة، انتقادات حادة لنقيب الصحفيين بعد تصريحات أفراد أمن النقابة خلال البرنامج الذى يقدمه النائب مصطفى بكرى حول الضغوط التى تعرضوا لها من النقيب لتغيير أقوالهم واتهام الداخلية، وطالب باستدعاء أفراد الأمن للاستماع إليهم داخل إحدى اللجان البرلمانية، وأضاف: «لو ثبت صحة حديثهم لابد من اتخاذ إجراءات تجاه نقيب الصحفيين».
وأضاف أبوالعلا، خلال اجتماع اللجنة أمس: «ليس من المعقول أن كل فترة تظهر نقابة، بداية الأطباء ثم الصحفيين، وكل واحد يريد أن يكون دولة داخل الدولة».
وطالب النائب أحمد شعراوى بعرض أزمة النقابة على الجلسة العامة وألا يتم تناولها فى اجتماع اللجنة، وأضاف: «نقابة الصحفيين ليست الحرم المكى الذى تم اقتحامه لتحريره من مختطفين وإرهابيين، ومن حق الأمن أن يضبط من يخرجون عن القانون فى أى مكان».
وقال النائب سعيد شبابيك: «الوضع مختلف لأن الصحفيين ونقيبهم هم اللى بيغلطوا وبيخالفوا القانون والوضع خطير وعلينا المواجهة بحسم».
وشدد سعد الجمال، رئيس اللجنة، على أنه «لا يوجد أحد فوق القانون، ونرى أمام أعيننا رؤساء فى السجون طبق عليهم القانون، ووزيراً تم القبض عليه فى ميدان التحرير، وعلينا الاصطفاف الوطنى وعدم افتعال أزمات، وأهل القانون أكدوا أن ما تم اتخاذه قانونى ولا يخالف المادة 70 من قانون النقابة».
فى سياق متصل، زار وفد ثلاثى من لجنة الحريات بنقابة المحامين نقابة الصحفيين لمتابعة تطورات الموقف داخل النقابة، ضم كلاً من طارق إبراهيم وناصر العسقلانى ومحسن أبوسعدة.
وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إننا حضرنا اليوم إلى نقابة الصحفيين لتقديم الدعم القانونى للنقابة فى أزمتها، مضيفاً أن نقابة المحامين تساند بكل قوة نقابة الصحفيين فى أزمتها الحالية مع وزارة الداخلية.
وأوضح أن المادة 70 من الدستور تحدد الطرق القانونية لدخول نقابة الصحفيين من خلال إخطار نقيب الصحفيين واصطحاب رئيس النيابة ومسؤول من جهة شرطية بصحبة النقيب أو أعضاء المجلس، ونؤكد احترامنا لقرار حظر النشر من النائب العام.
وأكد ناصر العسقلانى، عضو اللجنة، أن هناك توأمة بين نقابتى الصحفيين والمحامين، ونحن حضرنا لتقديم الدعم الكامل لنقابة الصحفيين وحتى ننقل لمجلس الصحفيين دعم نقيب المحامين سامح عاشور، واستعداد النقابة للتعاون مع النقابة بشكل تام.