النائب العام يحظر النشر في «اقتحام الصحفيين»

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام نقابة الصحفيين».
وكانت قوات الأمن، اقتحمت مبنى النقابة مساء الأحد، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، المعتصمين داخل مبنى النقابة.
وذكر بيان النائب العام، أن إجراءات القبض على الزميلين بدر والسقا، اتفقت مع صحيح القانون كونه تنفيذًا لأذن النيابة العامة.
وأضاف البيان، أن مقر نقابة الصحفيين، لا يستعص على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصاما بها، تنفيذا للإذن الصادر عن النيابة العامة.
وتابع البيان، أن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.
وقالت النيابة: «وإذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدت لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل أيضا جرما معاقب عليه بقانون العقوبات».. بحسب ما جاء بالبيان.
وأشارت النيابة إلى أنها قررت حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.