وزير المالية يوجه قيادات الوزارة بسرعة استكمال إجراءات الترقيات

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، اهتمامه بالعاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة، موجها جميع قيادات الوزارة بضرورة العمل على حل آية مشكلات يعاني منها العاملون بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد.
ووجه الوزير، في بيان للوزارة، الأحد، بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطى والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة أو بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تصبو إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسؤولية، مضيفا: «لدينا الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا».
من جانبه، أوضح ناجي الأشقر، رئيس قطاع الأمانة العامة، أن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية، وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم الشروط اللازمة وفقا للقانون دون استهداف فئة بعينها، خاصة أنه تم حصر المستحقين للترقية في 31/1/2016 بدلا من 31/12/2015، لإتاحه الفرصة أمام أكبر عدد للاستفادة من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسؤولية.
وأشار «الأشقر» إلى أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية، الذي يتألف من 7 قطاعات.
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك، أكد «الأشقر» أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل، حيث إن هناك كتابا دوريا رقم (7) لسنة 2014، يفيد بأن الموازنة التي توجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض على السلطة المختصة، وليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس، وبالتالي فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقى المصالح الأخرى.
وأضاف: «هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة، وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية»، مؤكدا أنه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات على درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا.
وأكد «الأشقر» ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار، وطبقا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.