تونس لا قيود على المساعدات والهبات والوصايا

عقب الانتفاضة التونسية التى أطاحت بنظام زين العابدين بن على، أقر الرئيس الانتقالى مرسوماً يتعلق بتنظيم الجمعيات الأهلية، ونص الفصل ال13 من المرسوم على أنه «للجمعيات المكوّنة قانونا حق التقاضى والاكتساب والملكية والتصرف فى مواردها وممتلكاتها، كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا»، دون أن يضع المرسوم شروطا للمساعدات.
كما ينص القانون على أن السلطة القضائية هى التى تحدد ما إذا كان يجب تعليق نشاط جمعية أو حلها، عبر 3 مراحل: إرسال تحذير للجمعية، تتبعها خطوة أخرى تتمثل فى إرسال طلب من قبل الحكومة للمحكمة الابتدائية فى تونس لتعليق نشاط الجمعية لمدة 30 يوما، وإذا لم تقم الجمعية بإصلاح الإخلالات المزعومة فى هذه الفترة، فيمكن للمحكمة أن تأمر بحلها.
وأتاح المرسوم للجمعيات حق الحصول على المعلومات، وحق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها، وحق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورش العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى، وحق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأى.
لكن فى عام 2014، جمّدت الحكومة التونسية 187 جمعية من بين 18 ألفا تنشط فى البلاد، ك«إجراء تحفّظى يعود لدواع أمنيّة»، حسب بيان الحكومة، وجاء القرار عقب وقوع عمليات إرهابية فى البلاد، فيما لم تمانع الحكومة من السماح للجمعيات المجمّدة بالطعن على القرار أمام القضاء.