الحكومة التونسية تجمد نشاط 157 جمعية "لدواع أمنية" قبل الانتخابات

علنت الحكومة التونسية اليوم الاثنين عن تجميد نشاط أكثر من 150 جمعية كإجراء تحفظى و"لدواع أمنية" قبل انطلاق الانتخابات فى وقت لاحق من العام الجاري.
ويأتى تجميد نشاط الجمعيات ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى إطار خلية أزمة شكلت عقب الهجوم الإرهابى الذى استهدف وحدات للجيش فى جبل الشعانبى منتصف يوليو الماضى وأوقع 15 قتيلا من الجنود.
وتم بالفعل تجميد نشاط العشرات من الجمعيات التى يشتبه بتلقيها تمويلات مشبوهة وبعلاقتها بالإرهابيين كما تم غلق مؤسسات إعلامية بدعوى تحريضها على العنف والخطاب المتشدد والتكفيري.
وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة نضال الورفلى فى تصريح صحفى اليوم إنه تم تجميد نشاط 157 جمعية من بين 18000 ناشطة فى البلاد "من أجل ضمان إنجاح المرحلة الانتقالية وتهيئة كافة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة".
وأوضح ان القرار اتخذه رئيس الحكومة مهدى جمعة فى إطار خلية الأزمة التى عقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، مشيرا إلى أن القرار يتعلق بإجراء تحفظى ويعود لدواع أمنية مع إمكانية الطعن فيه قضائيا.
وتعمل الحكومة أيضا على تحييد الإدارة عبر مراجعة التعيينات الحزبية وتحييد المساجد من كل توظيف سياسى وحزبى قبل موعد الانتخابات المقررة يوم 26 أكتوبر بالنسبة للتشريعية و23 نوفمبر بالنسبة للرئاسية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت خطوة الحكومة بتعليق نشاط جمعيات لتعارضه مع مرسوم تبنته الحكومة الانتقالية فى 2011 والذى يخول للسلطة القضائية وحدها حل أو تعليق نشاط الجمعيات.
وقال الورفلى إن "قرار التجميد ليس حلا للجمعيات المعنية إنما يندرج من الناحية القانونية فى إطار الضبط الإدارى الراجع للولاة".