وزير التعليم: برنامج الوزارة يهدف لتحقيق الجودة والمساواة في تقديم الخدمة التعليمية

شارك الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في افتتاح ورشة عمل «إصلاح نظام التعليم في مصر»، الأحد، والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
أكد الهلالي، خلال كلمته، أن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، مبينا أن ذلك يتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا.
وأشار إلى أنه تمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018، والتي من أهمها التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، قادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه، وتطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية «معرفيًّا – مهاريًّا – قيميا» ومشارك بإيجابية في تقدم ورقى الوطن، وتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه، وتزويد ذوى الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوى الإعاقة، ودمج ذوى الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.
وأضاف الوزير أنه من أجل وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية كالإرتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، ودعم عملية محو الأمية.
وقال: «إننا ننتظر من هذه الورشة، والتي يجتمع فيها واضعو السياسات التعليمية من الخبراء المحليين والدوليين الخروج بخارطة طريق واضحة، والوصول إلى آليات تنفيذية جيدة تضع المشروعات التعليمية المستقبلية محل التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة».
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير التعليم لكل أفراد المجتمع، ويهدف برنامج الوزارة إلى تحقيق الجودة والمساواة في تقديم الخدمة التعليمية، وهناك اهتمام بالموهوبين، كما أن هناك تجارب ناجحة في التعليم كمدارس STEM، كما أن هناك أيضاً اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.
وردًا على سؤال حول التراخيص التي تمنح لمراكز الدروس الخصوصية، قال الشربيني إن الدروس الخصوصية ظاهرة تراكمت على مدار السنوات السابقة، ووجهت الوزارة بتنظيم مجموعات دراسية في المدارس، وللطالب الحق في اختيار المدرس، ومخصصات هذه المجموعات يعود 90% منها على المعلمين، وبالفعل حدثت استجابة جيدة لها.
وقال إن الوزارة لم تمنح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية، إنما حصلت على الموافقة في سنوات سابقة للعمل كمراكز لإعطاء دورات تدريبية على الكمبيوتر، وعند علم الوزارة بتغيير نشاط المركز يتم على الفور سحب الترخيص.
وقال ردًا على أسئلة عن كيفية القضاء على الفجوة بين المعلم والطالب، ومراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم، وتحسين وضع المعلم، إن تنفيذ برنامج الوزارة سيقضى على أي قصور ويعيد العملية التعليمية الفعالة. وأوضح أن هناك لجان مشكلة الآن تعمل على مراجعة التشريعات الخاصة بقانون التعليم، الذي سيتم عرضه على الرأي العام وطرحه مجتمعيًا، ثم يعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، موضحًا أن قانون التعليم الجديد يعمل على تحسين أوضاع المعلمين.