بالصور - الهلالي: برنامج الوزارة يُعيد العملية التعليمية لفاعليتها

شارك الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح ورشة عمل "إصلاح نظام التعليم فى مصر"، اليوم الأحد، والتي ينظمها البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وأكد الهلالي، خلال كلمته، أن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين.
وأضاف "يتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها، تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي، يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا".
وأشار الوزير إلى أنه تمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018 والتي من أهمها: التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، قادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه، وفق قوله.
وتتضمن الأهداف كذلك تطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميًا"، ومشارك بإيجابية في تقدم ورقى الوطن، وتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه، وتزويد ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوى الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.
وأضاف الهلالي، أنه من أجل وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ، تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية، من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، كالارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، ودعم عملية محو الأمية.
وقال الوزير، في كلمته، "إننا ننتظر من هذه الورشة، والتي يجتمع فيها واضعو السياسات التعليمية من الخبراء المحليين والدوليين، الخروج بخارطة طريق واضحة، والوصول إلى آليات تنفيذية جيدة تضع المشروعات التعليمية المستقبلية محل التنفيذ؛ لتحقيق الأهداف المرجوة".
وأكد الهلالي، أن الحكومة ملتزمة بتوفير التعليم لكل أفراد المجتمع، ويهدف برنامج الوزارة الى تحقيق الجودة والمساواة في تقديم الخدمة التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بالموهوبين، كما أن هناك تجارب ناجحة في التعليم كمدارس STEM، وكذلك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.
وردًا على سؤال حول التراخيص التي تمنح لمراكز الدروس الخصوصية، قال الهلالي إن الدروس الخصوصية ظاهرة تراكمت على مدار السنوات السابقة، ووجهت الوزارة بتنظيم مجموعات دراسية في المدارس، وللطالب الحق في اختيار المدرس، ومخصصات هذه المجموعات يعود 90% منها على المعلمين، وبالفعل حدثت استجابة جيدة لها.
وقال إن الوزارة لم تمنح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية، إنما حصلت على الموافقة فى سنوات سابقة للعمل كمراكز لإعطاء دورات تدريبية على الكمبيوتر، وعند علم الوزارة بتغيير نشاط المركز يتم على الفور سحب الترخيص.
وقال الوزير ردًا على أسئلة عن كيفية القضاء على الفجوة بين المعلم والطالب، ومراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم، وتحسين وضع المعلم، إن تنفيذ برنامج الوزارة سيقضى على أي قصور ويعيد العملية التعليمية الفعالة.
وأوضح أن هناك لجان مشكلة الآن تعمل على مراجعة التشريعات الخاصة بقانون التعليم، الذى سيتم عرضه على الرأي العام وطرحه مجتمعيًا، ثم يعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، موضحًا أن قانون التعليم الجديد يعمل على تحسين أوضاع المعلمين.