بعد مسيرة حافلة فى العمل القضائى وظهور بارز بين رموز تيار الاستقلال، انسحب المستشار أحمد مكى، وزير العدل فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، من المشهد، قبل أن يعترف بفشله السياسى فى تصريحات إعلامية، مؤكداً أنه لن يعمل فى السياسة مرة أخرى، ولكن سيظل قلبه معلقاً بالقضاء واستقلاله. ولد مكى فى عام 1941 وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961 وعين فور تخرجه معاونًا بالنيابة العامة. تدرج بعدها فى المناصب إلى أن عين مستشارًا فى محكمة النقض فى أغسطس 1985، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض فى ديسمبر 1989. أصبح المستشار مكى عضوًا بمجلس القضاء الأعلى خلال العام (2010 - 2011) نظرًا لأقدميته بين مستشارى محكمة النقض التى أوصلته إلى منصب النائب الثانى لرئيس المحكمة، إلى أن أُحيل للمعاش فى 30 يونيو 2011 بعد بلوغه سن التقاعد الرسمى فى سلك القضاء والمحدد ب70 عامًا. عقب إحالته للتقاعد كلفه المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى سابقًا، برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد. ثم عُين وزيراً للعدل فى أول تشكيل لحكومة هشام قنديل، واستقال من منصبه فى إبريل 2013 بعد احتجاجات طالبت باستقالته. لم يتوقف مكى عن إثارة الجدل بعد استقالته، إذ أعلن بعدها بأيام أنه استقال دفاعًا عن استقلال القضاء، بعد أن استفزته مظاهرات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى ضد القضاء، مؤكداً أنه لم يتلق أى تهديد لإجباره على تقديم استقالته. وقال مكى فى تصريحات أخرى بعدها بأيام إنه استقال لفشله كسياسى، لأن القاضى لا يصح أن يخرج من ثوبه، مضيفًا: «أكثر ما كان يؤلمنى هو الهجوم على المحاكم والاعتداء على القضاة». وأضاف أن منصب الوزير علمه الفارق بين القول والفعل. ولم يتوقف وزير العدل الأسبق عن تصريحاته المثيرة للجدل بعدها، إذ علق على أحكام الإعدام الجماعية التى صدرت بحق متهمين فى قضايا العنف الذى أعقب ثورة 30 يونيو، مؤكداً أنها «أساءت لسمعة القضاء المصرى التى بناها على مدى عقود طويلة». وحذر من التأثير السلبى لاستمرار هذه الأحكام مؤكدًا أنها تعكس غياب العدالة.
