الأخوان "مكى" تاريخ نضالى أفسده جنون السلطة.. ثاروا فى وجه "مبارك" دفاعا عن استقلال القضاء فحاكمهم بتهم هزيلة.. سلموا رءوسهم لشيطنة "الإرشاد".. فاستغلتهم الجماعة لتمرير مخططاتها

لسنوات طويلة اعتبرهما الجميع رمزا لتيار استقلال القضاء، لكنهما سرعان ما انقلبا عليه، ظلوا ينادون به كثيرا بطريقة أثارت دهشة المتابعين بعد وصول الإخوان للحكم، إنهما المستشارين "أحمد مكى وزير العدل، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية"، المبعد وفق نص الدستور الجديد.
وكانت مواقف الأخوين المتناقضة قبل الثورة عن بعدها أثارت علامات استفهام غريبة، خاصة أنهما طالما نادوا باستقلال القضاء فى عهد مبارك ودافعوا عنه فى ذروة حكم النظام السابق، إلا أنهما تنازلا عن كل ذلك فجأة وأصبحا يدافعان باستماتة عن قرارات محمد مرسى التى نالت من القضاء ما لم ينله فساد مبارك وحاشيته، وهو ما وصفه البعض بأنه جاء سعيا للمنصب الذى أضاع تاريخهما، إلا أنهما فجأة كما لو كانوا وجدوا "سقطاتهم" فقرروا العودة.
فالمستشار أحمد مكى ولد فى الخامس من يناير عام 1941، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961، وعين فور تخرجه معاونا بالنيابة العامة، وتدرج مكى فى كافة المناصب القضائية منذ أن عين فى النيابة العامة، إلى أن وصل إلى منصب مستشار فى محكمة النقض فى 20 أغسطس 1985، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1989.
وتولى المستشار مكى رئاسة محكمة القيم، فضلا عن عضويته بمجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائى (2010 - 2011)؛ نظرا لأقدميته بين مستشارى محكمة النقض التى أوصلته إلى منصب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، إلى أن أحيل للمعاش فى 30 يونيو 2011 بعد بلوغه سن التقاعد الرسمى فى سلك القضاء والمحدد ب70 عاما.
وعقب إحالته للتقاعد كلفه المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (سابقا) برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد.
أما المستشار محمود مكى فهو من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1954، تخرج من أكاديمية الشرطة وعمل ضابطا بقوات الأمن المركزى لمدة ثلاث سنوات، ثم التحق بالعمل فى النيابة العامة وتدرج فى الوظائف القضائية إلى أن أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وكان أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، شاركه فى ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسى، وهو ما عُرف بتيار استقلال القضاء، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائى فى مصر.
كما عُيِّن نائبا لرئيس الجمهورية فى عهد الرئيس محمد مرسى طبقا للقرار الجمهورى الصادر فى 12 أغسطس 2012، وكان ضمن مجموعة من المستشارين تمت محاكمتهم بتهمة إهانة القضاة؛ لقيامه بنشر قائمة قال: إنها القائمة السوداء لتزوير انتخابات عام 2005، وفى أثناء محاكمته عام 2005 تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم قطع الطريق، وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين، وحصل على البراءة من تلك التهمة، وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها إلى الكويت نائبا لرئيس محكمة النقض، كما ترددت أنباء مؤكدة بأن "مكى" رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية.
وبدأ المستشاران أحمد ومحمود مكى نشاطهما السياسى فى عام 2005 أثناء مظاهرات القضاة، وانضموا لما عرف وقتها ب"تيار الاستقلال"، وحتى وقت قريب كان يحسبهم الثوار ضمن فريق المناضلين والثوار، إلا أن الفترة الأخيرة كشفت عن وجه آخر للأخوين مكى بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم وتبوء الأخوين منصبين مهمين فى الدولة يتيحان لهما أن يكونا فى قائمة شرفاء الوطن بعد ثورة يناير، فعين أحمد مكى وزيرا للعدل ومحمود مكى رئيسا للجنة الحوار الرئاسى، وكان نائبا سابقا لرئيس الجمهورية.
كثيرا ما برر الأخوين مكى مواقف الرئيس محمد مرسى المخزية، وبعد سقوطهم فى مستنقع السياسة فقد الأخوين مكى تاريخهما المشرف فى الدفاع عن الحريات، ولكن سرعان ما تداركا خطأهما حيث أعلن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مساء "السبت" الموافق 22 ديسمبر 2012، ليصدر بعدها الرئيس مرسى قرارا جمهوريا بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان ليفجر مكى بعدها مفأجاة من العيار الثقيل ويعلن فيها رفضه رسميا تولى منصب سفير الفاتيكان، وجاءت استقالة مكى قبل إقرار مشروع الدستور الجديد الذى ألغى منصب رئيس الجمهورية.
أما المستشار أحمد مكى فتناقضت تصريحاته مع مواقفه كثيرا، وناقض نفسه فيما يتعلق بتوريث الوظائف القضائية، فالوزير السابق الذى كانت تصريحاته رافضة لمبدأ توريث القضاء، لديه أربعة من الأبناء يعملون بالقضاء، ولكن يبدو أن أحمد مكى فاق من ثباته عندما طلب إعفاءه من منصبه؛ مبررا ذلك بالمظاهرات التى تحدث ضد أحكام القضاء، وأيضا عدم الاستجابة لمطالبه، ومنها الشرطة القضائية.