«مكى» يمهد الأرض ل«مقصلة القضاء».. ويقفز من مركب «الحكومة الغارقة»

مصدر قضائى: خطة معدة فى إطار مذبحة القضاة.. ووكيل نادى القضاة: خدعة وتمثيلية من الإخوان.. و«السروجى»: تحصيل حاصل

تقدم أمس المستشار أحمد مكى وزير العدل باستقالته رسمياً للرئيس محمد مرسى، وأرسل نسخة من الاستقالة للدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة، وأشار «مكى» فى استقالته إلى أنه تحقق التوافق بين المؤيدين والمعارضين على إقالته وأنه آن الأوان لإزاحة عبء الوزارة عن كاهله، داعياً أن يحفظ الله الرئيس من مؤيديه ومعارضيه.. وجاء نص الاستقالة كالتالى:
«لقد كلفتنى عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون فى الاستقالة، اتفاقاً مع مواقفى السابقة.. وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار القانون الجديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتى تحقيقاً لأهدافهم النبيلة، وهكذا تحقق التوافق.. وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتى فى إزاحة هذا العبء عن كاهلى فأناشدكم أن تستجيب فور الاطلاع على هذا الكتاب.. حفظكم الله، وحفظ مصر لمؤيديك ومعارضيك، وحفظكم منهم جميعاً».
من جانبه، أكد المستشار زغلول البلشى، مدير التفتيش القضائى بوزارة العدل، أن مجلس الوزراء ووزارة العدل خسرت «مكى»، وقال إن الرئاسة لم تبت فى أمر الاستقالة وأنها لا تزال محل بحث.
وقال مصدر بمكتب الوزير إن مكى التقى قنديل وأبلغه بموافقة الرئاسة على الاستقالة، وفوجئ صباح أمس بتقارير تتحدث عن إقالته فى التغيير الوزارى دون أى إشارة إلى أنه تقدم باستقالته، فشعر بالإهانة وقرر إعلان الاستقالة ونشرها على الرأى العام.
فى حين كشف مصدر قضائى، عن أن استقالة وزير العدل هى خطة معدة فى إطار مذبحة القضاة، مشيراً إلى أن مكى أعد الخطة وهيأ لها كافة الأدوات، لكنه أراد من الاستقالة ألا تتم مذبحة القضاء خلال توليه.
ودلل المصدر على صحة كلامه، بالإشارة إلى ترشيح مكى للمستشار إبراهيم الطويلة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، لدى مؤسسة الرئاسة لتولى حقيبة العدل خلفاً له.
فيما وصف المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة، تقديم المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لاستقالته ب«القرار الصائب وأنه تأخر كثيراً»، مشيراً إلى موقف «مكى» السلبى من الاعتداءات الصارخة على القضاء خاصة الإعلان الدستورى وإقالة عبدالمجيد محمود، مؤكداً أن مكى لم يكن له موقف إيجابى، وأن أى واقعة من الوقائع السابقة كانت تقتضى منه التقدم باستقالته فوراً.
وأرجع فتحى سبب استقالة مكى المتأخرة نتيجة أن هناك ضغوطاً تمارس عليه لهدم السلطة القضائية واستقلال القضاء فقرر أن يؤثر السلامة.
وقال فتحى إنه فى حال التعامل مع الاستقالة بسوء نية فإنها يمكن أن تكون خدعة وتمثيلية من الإخوان المسلمين، مشيراً إلى تأكيد مكى أنه لن تتم مذبحة القضاء فى عهده، قائلاً «مكى هيأ الأمر للمذبحة ثم ترك المنصب ليكون أوفى بعهده للقضاء وتحدث المذبحة وتنهار السلطة القضائية ويظهر كأنه برىء من هذه المذبحة».
وأشار فتحى إلى أنه عندما تأكد مكى من أن المذبحة أصبحت أمراً وشيك الوقوع، قرر ترك الساحة.
وطلب المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، من «مكى» بحكم قربه الشديد منه بصفته أستاذه وصديقه فى نفس الوقت، عدم التراجع والإصرار على الاستقالة للنجاة بتاريخه الحافل بالنضال من مزبلة التاريخ التى ستدخلها جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف راشد ل «الوطن» أن أسباب استقالة «مكى» جاءت احتجاجاً على السياسات الخرقاء العمياء الصماء البكماء ل «الإخوان»، حسب وصفه، مؤكداً أن استمرار «مكى» فى منصبه كان بغرض الإصلاح قدر الإمكان، موضحاً أنه من داخله روح متمردة على الباطل، مشدداً على أن تاريخ المستشار أحمد مكى أعلى من تاريخ وشخص «مرسى» نفسه.
وأشار راشد إلى أنه ذهب إلى «مكى» عقب توليه منصب وزير العدل وقال له: «أخاف عليك من هذا المنصب فالإخوان لهم سمتان رئيسيتان هما قلة الفهم والإخلاص للجماعة وهم يقولون ما لا يفعلون».
كما وصف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، استقالة وزير العدل ب«تحصيل حاصل»، مشيراً إلى تسرب العديد من الأنباء خلال وسائل الإعلام عن إجراء الرئاسة تغييراً وزارياً مرتقباً يشمل وزير العدل، مضيفاً أن «مكى» قرر الاستقالة حفاظاً على ماء الوجه لكى تكون الاستقالة من جانبه قبل الإطاحة به.
وقال المستشار رواد حما، المتحدث الرسمى للجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس محكمة بشمال القاهرة الابتدائية، إن استقالة وزير العدل تعنى صدور قانون السلطة القضائية خلال أيام، تأكيداً لتصريحات مكى بشأن عدم إصدار القانون خلال فترة توليه.
وأكد حما أن القضاة فى انتظار ما ستنتهى إليه الجمعية العمومية الطارئة للنادى، الأربعاء المقبل لبحث سبل التصعيد.