مصادر: مراجعة النتائج النهائية لتسوية 32 مليار جنيه مديونية «قطاع الأعمال»

تنفيذاً لخطة تطوير منظومة إدارة أصول الدولة الواردة ببيان الحكومة أمام النواب، بدأت وزارة قطاع الأعمال العام ترتيب أوراقها، وسط ارتباك في النواحى التنظيمية، بسبب انفصالها عن وزارة الاستثمار، ما أربك العاملين في إدارات تعمل مع شركات قطاع الأعمال العام، ولا تعلم مصيرها، وهل ستظل تعييناتها على «الاستثمار» أم تنتقل للوزارة الجديدة. وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام أن وزارة الاستثمار أرسلت ملفات لجنة إدارة الأصول، إلى «قطاع الأعمال»، لاستكمال عدة برامج كانت بدأت لاستغلال الأصول غير المستغلة، ومنها عدد كبير من قطع الأراضى.
وقالت المصادر، ل«المصرى اليوم»، إن هناك مراجعة تبدأ حاليا للنتائج النهائية للتسوية الجماعية لمديونيات قطاع الأعمال العام للبنوك الحكومية وبلغت قبل التسوية 32 مليار جنيه، وانتهت بأموال عالقة بين الجانبين.
وأضافت أن قطاع الأعمال له أكثر من مليار جنيه لدى البنوك العامة، بعد تنازل شركات القطاع عن أراض غير مستغلة، نظير إسقاط المديونية وسداد مبلغ محدود نقدى.
وتابعت: «مراجعة التسوية التي بدأت عام 2008 تأتى وفق برنامج الحكومة لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، والتى تتضمن طرح أراض للبيع بهدف تمويل أنشطة صناعية لها».
وأوضحت أن قطاع الغزل والنسيج يحتل المرتبة الأولى في عملية إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، وستكون هناك اتجاهات لخصخصة الإدارة وإشراك القطاع الخاص في إدارة الشركات التي تعانى أزمات مالية واختناقات. وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار لديها ملفات عالقة ترتبط بعدد من المنازعات بين مستثمرين اشتروا شركات وقت الخصخصة وصدرت لهذه الكيانات أحكام بالعودة إلى الدولة وبطلان عقود بيعها، وهى ما سيتم تسليمها إلى وزارة قطاع الأعمال.
من جانبه، قال هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون قطاع الأعمال العام بشكله الحالى معوق لتطوير وتنمية قطاع الأعمال وإن التطوير يجب أن يعتمد على قانون جديد ينظم إدارة أصول الدولة لهذا القطاع من خلال إنشاء مفوضية مستقلة تديره بفكر اقتصادى لا يغلب عليه الطابع السياسى في إدارة تلك الشركات، ويضمن فصل الملكية عن الإدارة.
وتابع أن القانون الحالى لا يسمح للوزير بمساءلة مجالس إدارات الشركات الفاشلة أو حتى عزلها كما أنه لا يشترط تفرغها لهذا المنصب كما أنه لا يسمح للشركات بالاحتفاظ بأرباحها وعدم تحويلها للخزانة العامة لاستخدامها في رفع كفاءة العمل وتحسين القدرات الإنتاجية والنهوض بها.