وزير البترول يشهد توقيع عقد لإعادة تشغيل مصنع ال«بولي ستيرين» بالإسكندرية

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد بين الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين «إستيرنكس»، وشركة «نيوبرسبيكتيف» الإنجليزية لتوريد كميات من خام الستيرين لإعادة تشغيل مصنع البولي ستيرين بالإسكندرية بعد توقف عام.
وقال وزير البترول، عقب التوقيع، إن الهدف من التعاقد إعادة تشغيل مصنع بتروكيماويات إنتاج البولى ستيرين بالإسكندرية بعد توقف دام أكثر من عام لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، خاصة أن المنتج يعد المادة الخام الرئيسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتعبئة والتغليف ومواد العزل ومستلزمات صناعة السيارات وخلافه.
وأضاف أن «التعاقد يأتي في إطار خطة تصحيح مسار شركة الاستيرنكس لتشغيل المشروع المتكامل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة، خاصة أن التكلفة الاستثمارية لمشروع البولى ستيرين، الذي تبلغ طاقته 200 ألف طن، وتم تشغيله في عام 2013، وتوقف عن العمل في نهاية عام 2014، وتبلغ حوالى 406 مليون دولار تم تمويلها من استثمارات وطنية من قطاع البترول ووزارة المالية وقروض من البنوك الوطنية».
من جانبه، أشار المهندس محمد سعفان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إلى أن إنتاج الشركة منذ بدء التشغيل وحتى التوقف بلغ أكثر من 180 ألف طن ساهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى 23 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا.
وأضاف أن «توقف تشغيل المصنع نتيجة حدوث بعض المستجدات في السوق العالمى للبتروكيماويات أدى إلى انخفاض فارق السعر بين المادة الخام (الستيرين)، الذي يتم استيرادها ومنتج البولى ستيرين الذي يتم إنتاجه، وأدى إلى عدم قدرة المشروع على تغطية التكاليف غير المباشرة عند التشغيل، وتحقيق خسائر وعدم القدرة على سداد أقساط القرض وأعبائه وتعثر تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لإنتاج الستيرين محلياً بدلاً من الاستيراد المطلوب لإنتاج البولى ستيرين»، وتابع: أنه «تم اتخاذ عدد من الإجراءات ساهمت في خفض النفقات بنسبة 12٪».
وأوضح أن الخطة متوسطة الأجل تشمل التنسيق مع بعض الدائنين لجدولة سداد المستحقات، وتم بالفعل جدولة حوالى 31 مليون دولار، وأيضاً جارى التفاوض مع البنوك المقرضة لتأجيل وجدولة سداد الأقساط وأعبائها لتتمكن الشركة من الاستمرار في التشغيل والوفاء بإلتزاماتها.