البترول تتعاقد مع شركة إنجليزية لإنتاج 100 طن سنويا «بولى ستيرين»

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد بين الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين (استيرنكس) وشركة نيوبرسبيكتيف الإنجليزية لتوريد كميات من خام الستيرين للتصنيع بأجر لإنتاج منتج البولى ستيرين بكمية 100 ألف طن سنويًا لمدة عام قابل للتجديد.
حضر مراسم التوقيع المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ووقع العقد الكيميائى سعد محمد هلال رئيس شركة استيرنكس وإيران وحيد رئيس شركة نيوبرسبيكتيف الإنجليزية.
صرح وزير البترول عقب التوقيع بأن الهدف من التعاقد هو إعادة تشغيل مصنع بتروكيماويات إنتاج البولى ستيرين بالاسكندرية بعد توقف دام أكثر من عام لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض خاصة أن المنتج يعد المادة الخام الرئيسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتعبئة والتغليف ومواد العزل ومستلزمات صناعة السيارات وخلافه، وأضاف إن التعاقد يأتى فى إطار خطة تصحيح مسار شركة الاستيرنكس قصيرة الأجل ولتحسين اقتصاديات المشروع تتبعها خطوات أخرى متوسطة وطويلة الأجل لتشغيل المشروع المتكامل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة خاصة أن التكلفة الاستثمارية لمشروع البولى ستيرين، الذى تبلغ طاقته 200 ألف طن وتم تشغيله فى عام 2013 وتوقف عن العمل فى نهاية عام 2014 «تبلغ حوالى 406 ملايين دولار تم تمويلها من استثمارات وطنية من قطاع البترول ووزارة المالية وقروض من البنوك الوطنية».
ومن جانبه أشار المهندس محمد سعفان إلى أن إنتاج الشركة منذ بدء التشغيل وحتى التوقف بلغ أكثر من 180 ألف طن ساهم فى تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى 23 دولة فى أوروبا وآسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن توقف تشغيل المصنع نتيجة حدوث بعض المستجدات فى السوق العالمية للبتروكيماويات أدى إلى انخفاض فارق السعر بين المادة الخام (الستيرين) الذى يتم استيرادها ومنتج البولى ستيرين الذى يتم إنتاجه، وأدى إلى عدم قدرة المشروع على تغطية التكاليف غير المباشرة عند التشغيل وتحقيق خسائر وعدم القدرة على سداد أقساط القرض وأعبائه وتعثر تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لإنتاج الستيرين محليًا بدلًا من الاستيراد المطلوب لإنتاج البولى ستيرين.
وأوضح أن الخطة متوسطة الأجل تشمل التنسيق مع بعض الدائنين لجدولة سداد المستحقات، وتم بالفعل جدولة حوالى 31 مليون دولار وأيضًا جار التفاوض مع البنوك المقرضة لتأجيل وجدولة سداد الأقساط وأعبائها لتتمكن الشركة من الاستمرار فى التشغيل والوفاء بالتزاماتها.
على جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع اللجنة العليا المُشَكلة من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة بتروبل وشركة إينى الإيطالية، لمتابعة مراحل مشروع تنمية حقل ظهر، ومراجعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال تنمية الحقل، وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع ومعدلات التقدم.