قرار بالتحفظ على أموال 4 حقوقيين فى «التمويل الأجنبى»

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة بعد غدا السبت لنظر قرار هيئة التحقيق القضائية الصادر بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«التمويل الأجنبى».
كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد وآخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وجميع ممتلكاتهم.
وتشمل التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، للاشتباه فى تلقيهم أموالاً من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون. وقالت مصادر قضائية، ل«المصرى اليوم»، إن القرار لن يكون الأخير، وإن هناك مجموعة أخرى من المتعاملين مع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى سوف يصدر بشأنهم قرار بالتحفظ على الأموال. وأكدت المصادر أن تلك القرارات احترازية لحين الانتهاء من التحقيقات فى القضية.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لم يُبلغ بأى قرارات منذ منعه من السفر فى 4 فبراير الماضى. ووصف «عيد»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الإجراء بأنه «انتقام من المنظمات»، نافياً علمه بالاتهامات الموجهة ضده.