ورشة «المياه والصرف» توصي بوضع خطة متكاملة للسيطرة على العجز المائي المتوقع

قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن ورشة عمل «قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة»، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، وأكاديمية البحث العلمي، انتهت إلى عدد من التوصيات التنفيذية المهمة بهذا القطاع، تشمل «ربط جميع الاستراتيجيات التي تم إعدادها في السنوات السابقة بخطة تنفيذية للمشروعات، لكي يتسنى للجهات التنفيذية تحقيق الغرض منها بشكل منظم ومستدام. وتدريب الكوادر الشابة داخل إدارات التخطيط والتصميم، وإعداد برامج GIS مترابطة لسهولة الإدارة على مستوى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي».
وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، أن من التوصيات «اتخاد محطة المعالجة التي نفذتها الجامعة اليابانية كمثال يمكن تطبيقه في مشروع صرف صحي القرى (بعد دراسة تكاليف تصنيعها) محلياً، ودراسة تكامل الجهات المصنعة محليا لوضع حلول غير تقليدية يمكن تصنيعها داخل خطوط إنتاج المصانع المحلية (أنظمة معالجة ومحطات تحلية)، والتركيز على قرى الصعيد المحرومة أصلا من خدمة الصرف الصحى كمرحلة أولى، ووضع التوسعات في مراحل لاحقة لا تلوث باقي قرى الجمهورية».
وشملت التوصيات «دمج المشاركة المجتمعية في المشروعات عند التفكير في تكاليف المشروعات وخصوصاً المناطق المحرومة من فترات طويلة، وليس التجمعات السكانية الجديدة (المنوفية) كنموذج ناجح للمشاركة، وأخيرا الأخد في الاعتبار عند تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ناتج عملية التحلية، وما يسببه من تركيز للأملاح عند صرفه على البحر».
وأوضح «إسماعيل» أن هناك عددا من التوصيات البحثية خرجت بها الورشة، وهى «التعجيل بإصدار الكود المصري لمحطات التحلية للأهمية الحالية لتحلية مياه البحر، وفتح نقاط لدراسة الأثر البيئي على الأحياء البحرية عند مناطق صرف ناتج عملية التحلية من محطات التحلية، ودراسة تكاليف تنفيذ محطات التحلية لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، مع دراسة الأثر البيئي من تنفيذ نظم المعالجة اللامركزية الموجودة بالقرى».
وانتهت التوصيات البحثية إلى ضرورة وضع خطة متكاملة بين وزارات «الإسكان، والموارد المائية والري، والبيئة، والزراعة»، للسيطرة على سد العجز المائي المتوقع في الفترة المقبلة، ودراسة التعريفة المائية، وأثرها على تكاليف التشغيل والصيانة لضمان استدامة جودة الخدمة، ودراسة التاثير البيئي بعد إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة.
وأكد مستشار الوزير لقطاع المرافق أن التوصيات طالبت بمزيد من الأبحاث على أنظمة تحلية مياه البحر لبحث كيفية تقليل استهلاك الطاقة وزيادة العمر الافتراضي للمحطات، مع دراسة استخدام مياه التبريد التي سيتم استخدامها في محطات توليد الكهرباء النووية، وتحليتها وعدم إهدار هذه المياه، وكذا دراسة إعداد تخطيط جديد لإدارات خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وعدم ارتباطها بالحدود الإدارية والمحافظات، مع حصر القوى العاملة بقطاع المرافق لدراسة إعادة توزيع الكفاءات وتدريب القوى العاملة بالقطاع وتوزيعها مرة أخرى طبقاً للتخصص وحسب التوزيع الإداري والاحتياج.
وكان من التوصيات وضع رؤية متكاملة لتجنب خلط الصرف الصناعي مع الآدمي، وتكون الرؤية قابلة للتنفيذ للحد من التكاليف الباهظة في عملية فصلهما في محطات المعالجة، مع ضرورة تدريس نظام Faecal sludge management لجميع الجهات الفنية والجامعات الهندسية، ودراسة تجربة نهر الدانوب وتأثيرها الإيجابي على البيئة وانعكاس ذلك على جودة الحياة، ودراسة نظمsoil aquifer treatment (SAT) and Fluting wetland، والتنقية السطحية للمسطحات المائية.
وأشار «إسماعيل» إلى التأكيد على ضرورة إتاحة وترجمة جميع المعارف الجديدة في علوم تنقية المياه والمعالجة لجميع الجهات المعنية بالقطاع، ووضع ذلك في قاعدة بيانات معرفية متاحة للجميع، مع ضرورة اجتماع اللجنة العلمية لمناقشة طلبات قطاع المرافق من أسئلة إحصائية هامة، وإرسالها لجهاز التعبئة العامة والاحصاء، لتضمين هذه الأسئلة في الاحصاء القادم الذي سيبدأ بعد شهرين، والذى لا يُنفذ إلا كل عشر سنوات، وذلك لأهمية هذه الاسئلة للقطاع وتأثيرها على وضع الخطط المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي.