رئيس الوزراء.. والمواجهة المخيفة المرعبة

المهندس شريف إسماعيل حريص على كرسيه أشد الحرص.. وهذا حقه.. ولكن فاتت عليه فرصة العمر.. كيف؟.. أقول لك..
مقالات متعلقة
* كيف ولماذا يتم تشكيل الوزارات؟
* كله عند العرب صابون!!
* قانون الصحافة.. عض قلبى ولا تعض رغيفى
المهندس رئيس الوزراء قام بتشكيل الوزارة قبل اجتماع البرلمان بفترة قصيرة جداً.. وكان يمكنه أن يعرض برنامجه بعد قليل من أول اجتماع للبرلمان ليعرض ما يعتزم أن يقوم به.. ولكنه خاف.. وتردد.. وأجّل مواجهة البرلمان شهراً بعد شهر.. ثم بدأ اجتماعات مع بعض النواب.. ثم اجتماعات مع كتاب الأعمدة الصحفية باعتبارهم يشكلون الرأى العام ولهم تأثير على أعضاء المجلس.
حددته الحكومة وهو 27 مارس «الأحد بعد القادم».. فظهر فى الأفق موضوع غريب!! التعديل الوزارى!! أى تعديل وزارى وأنتم أمامكم ساعات قبل «المواجهة المخيفة»!! المفروض أنكم مشغولون فى كتابة البيان الذى سيقدم للشعب ممثلاً فى نوابه!! ثم جاءت حكاية المستشار أحمد الزند فقالوا بركة يا جامع.. قرار إقاله، وأصبح لابد من تعديل وزارى!!
■ ■ ■
وهنا وصلنا إلى موقف غريب!!
المفروض أن نواب الشعب مطلوب منهم محاسبة الوزارة الحالية.. ماذا فعلت وما هو برنامجها فى المستقبل؟
فإذا حدث التعديل الوزارى قبل يوم الأحد بعد القادم «27 مارس» ستصل إلى الموقف الغريب!! كيف نحاسب حكومة تركت الكراسى.. وكيف نطالب وزراء جدداً ببرنامج طويل الأمد للمستقبل البعيد بعد حلف اليمين بساعات!!
■ ■ ■
ويمكن أن نصل إلى موقف أسوأ من هذا..
يتم التعديل الوزارى بعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان.. ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بأى شكل.. وتحت أى ظروف.. ومهما كان السبب!! لأن هذا معناه أن الحكومة خدعت البرلمان.. وقدمت له برنامجاً لوزارة «سابقة» لا وزارة «حالية»!!
■ ■ ■
حكاية «التعديل الوزارى» التى تنفرد بأخبارها صحيفة قومية واحدة دون باقى الصحف فى هذا الوقت بالذات ليس له تبرير سوى أنها آخر ما فى جعبة الوزارة لتأجيل وتسويف موعد «المواجهة المخيفة المرعبة»!!
إذا حدث هذا.. وطلبت الحكومة مهلة أخرى لإجراء التعديل ومعرفة ما ستسفر عنه عقول الوزراء الجدد.. وهذا محتمل.. وله سوابق.. إذا حدث هذا.. فلابد من إقالة الوزارة كلها لا الزند وحده!!
■ ■ ■
ولكن هناك سؤال دستورى مهم؟
- هل من حق مجلس النواب سحب الثقة من الوزارة دون أن تطرح الوزارة برنامجها عليه؟ بعبارة أخرى:
هل حق مجلس النواب فى سحب الثقة «محصور» فى عدم موافقة المجلس على برنامج الحكومة أو خطأ من الحكومة.. فإذا لم يكن هناك برنامج ولا خطأ فلا سحب للثقة؟
وهناك سؤال آخر مهم..
كل الأسئلة أصبحت مهمة بالنسبة لى ولرجل الشارع.. فقد نسيت مواد الدستور القديم «1923» منذ عام «1950» ولم أقرأ الجديد.. والسؤال هو:
- هل من حق مجلس النواب أن يرفض طلب الحكومة تأجيل «المواجهة المخيفة المرعبة».. ويصر على سماع خطاب الحكومة يوم 27 الجارى؟؟ وإذا لم تلتزم الحكومة تعرضت للإقالة؟؟
دعونا ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة