خبراء: الحل فى «تسعير السلع الاستراتيجية»

منذ قرابة العام ونصف العام، خاطب الخبير الزراعى الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس اللجنة القومية للأرز، وزير الزراعة، محذراً إياه من عدم تسعير محصول الأرز وإهمال توفير مخزون استراتيجى من الإنتاج لا يقل عن نصف مليون طن، فضلاً عن أهميته فى تنشيط قطاع الأعمال بمضارب الدولة، والحفاظ على القوة العاملة فيها، وصرف مستحقاتهم، لكن أحداً لم ينصت لنصائح الخبير الزراعى، الرئيس الأسبق لمركز البحوث الزراعية، وتعاملت الدولة مع المذكرة بالتجاهل، الأمر الذى صب فى النهاية لصالح القطاع الخاص دون سواه.
وقال «طنطاوى»، ل«المصرى اليوم»: «قرار منع التسعير فتح الباب أمام توريد الأرز للخارج من المصدر، بعد أن كنا نورد الفائض عن الاستهلاك المحلى». وأضاف أن أكثر الدول التى استفادت من المحصول المصرى هذا العام هى لبنان وإسرائيل وليبيا والسودان والأردن وسوريا، فضلاً عن دول الخليج التى تتهافت عليه، كونه الأفضل فى العالم والأعلى سعراً بما لا يقل عن ألف دولار للطن، ولا ينافسه سوى الأمريكى والأسترالى.
وأَوضح «طنطاوى» أن العجز فى توفير حصص المواطنين من الأرز سيؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية ويضيف إلى المصريين عبئاً جديداً، إذ يستهلك الفرد الواحد 45 كيلو من الأرز سنوياً فى المتوسط، فى وقت تعانى فيه الدولة من أجل توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، لسد فجوة تجاوزت نسبة ال60% من احتياجات السوق المحلية. وأضاف: «الأزمة تحديداً فى سد فجوة الأرز هى أن حلها يكمن فى استيراد الأرز الهندى الأقل من ناحية الجودة لكنه الأنسب من ناحية السعر».
مداهمة الدولة لمخازن التجار المحتكرين لأجولة الأرز وطرحه فى الأسواق لمواجهة ارتفاع سعره الحل الأمثل من وجهة نظر محمود العسلاقى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، للسيطرة على السوق التى تركت الدولة إدارتها كاملة فى يد القطاع الخاص.
قال «العسقلانى» إنه على الدولة أن تواجه محاولات التجار احتكار الأرز فى السوق، لأنه سلعة قابلة للتخزين، وفى إمكانهم تخزين كميات كبيرة منه، وتعطيش السوق من أجل التحكم فى أسعاره كما يحلو لهم، ما أدى إلى رفع سعره من 3 إلى 8 جنيهات.
وأضاف: «سيظل الوضع على ما هو عليه إذا لم تتدخل الدولة، وسيتواصل ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان وما يتبعه من مواسم، وكان على الدولة قبل أن ترفع يدها عن تسعير الأرز أن تدعم الفلاح المطحون فى أرضه، وإعلان سياسة واضحة فى تجارة السلع الاستراتيجية حتى لا يقع المواطن فريسة سهلة للممارسات الاحتكارية».