مَغَارَة الريس بابا و ال 40 ألف حرامي .. !

لقد أودع نظام " الريس بابا و ال 40 ألف حرامي " :
حصيلة الأموال المنهوبة ؛ ببنوك و بورصات و شركات و عقارات بدول أجنبية ؛
و كانوا يقنعوننا بأن :
وفودهم المكوكية .. إنما تسافر و تجوب كل دول العالم ؛ ليطرقوا الأبواب حتي يأتوا بالمُسْتَثْمرين الأجانب ؛ من أجل مصر و عيون إقتصاد مصر .. و من أجل المواطن " محدود الدخل " !
كان ذلك بزمن عرض كوميديا "مصر تعيش أزهي عصور الديمقراطية " !
إنهم وإن أثبتوا - جميعاً - مشروعية مصادر ثرواتهم التريليونية ؛ فإنما – فقط – و إرتباطاً بتهريب أموالهم من الخدمة بالسوق المصرية ؛ فإنما يمكن توجيه العديد من " رُزَم " الإتهامات المُثْبَتَة إليهم مثل :
1- تفويت الفُرَص علي البنوك الوطنية و إضعاف جهازنا المصرفي ؛ بإيداع أموالهم ببنوك أجنبية ؛ تتيح لتلك الأخيرة دعم أجهزة مصرفية أجنبية ؛
2- إنعاش أسواق الإقراض بالبلدان التي صدّروا الودائع إليها ؛ علي حساب أسواق الإقراض الوطنية التي حرموها من هذا الإنعاش الواجب و الضروري ؛
3- دعم الإستثمارات ببلدان تصدير الأموال ؛ من خلال قيام البنوك التي تلقت الودائع بالتوظيف المباشر في إستثمارات تُنْعش إقتصاداتها و مجتمعاتها ؛ أو بإقراضها لمستثمريها ؛ أو بقيام مسئولينا السابقين بالتوظيف الإستثماري المباشر بأنفسهم في تلك البلدان ؛ و حرمان السوق المصرية من كل هذه الإستثمارات الضرورة بالكلية ؛
4- تحسين معدلات التوظف و الإقلال من بطالة دول إستيراد الأموال ؛ و تفادي تحسين نظيراتها بالسوق المصرية !
5- الإضرار العَمدي بأسواق التمويل المصرية ؛ و نقص معروضها المالي ؛ و بما ساهم في رفع تكلفة التمويل علي المشروعات الجديدة و الإستثمارات القائمة ؛ و بما أدّي إلي زيادة تكلفة الإنتاج لديها ؛ و بالتالي إرتفاع أسعار المنتجات النهائية بالأسواق !
6- المساهمة في خلق أزمة التعثر مابين الإستثمارات و البنوك ؛ و التي كانت أحد أهم أسبابها إرتفاع تكلفة الإقتراض المصرفي ؛ و بما يفوق القدرة الإيرادية للإستثمارات علي الوفاء بتكلفة خدمة التمويل ؛ و بما ساهم في تعثير الإستثمارات ؛
7- و بناءً عليه .. وبدلاً من خلق وظائف جديدة لتقليص معدلات البطالة بالأسواق ؛ ومن ثم تخفيض الجريمة المجتمعية المنبنية علي البطالة ؛ فقد آلاف العاملين لوظائفهم بتلك الإستثمارات المتعثرة ؛ و بما أزاد من معدلات البطالة ؛ خصماً علي معدلات التوظف و الأمن المجتمعي ؛
8- و بناءً عليه أيضاً .. فقد تم تجميد أرصدة للجهاز المصرفي لدي المتعثرين ؛ و بما أفقد البنوك المُضَارَة لفرص توظيف بديلة إذا ما كانت قد استردت الأموال وأعادت تدويرها ؛ في صورة قروض جديدة لإستثمارات أخري قائمة وجديدة .. وبالتالي حرمان السوق من هذه التوسعات في الإستثمارات القائمة ومن الإستثمارات الجديدة .. و عدم إستفادة سوق العمل بتوظيف عمالة بسبب ذلك التراجع الإستثماري .. إلخ !
9- تنشيط أسواق العقارات بتلك الدول علي حساب سوق العقارات المصرية ؛ من خلال تملكهم للعديد من العقارات علي امتداد خريطة دول العالم ؛ و بالتالي تنشيط كل الصناعات المغذية لتلك الصناعة بهذه الدول و التي تزيد عن 90 تخصصاً صناعيا إنتاجياً و تجارياً ؛ وحرمان السوق المصرية منها !
10- تنشيط الأسواق المالية الأجنبية علي حساب البورصة المصرية ؛ من خلال مساهماتهم بأرقام ضخمة في بورصات العالم ؛ بدلاً من دعم و تنشيط السوق الوطنية الناهضة ؛
11- المساهمة في زيادة الطلب علي النقد الأجنبي ؛ و التخلي عن العُمْلة الوطنية ؛ لإنجازهم كل تعاملاتهم بعملات الدول الأجنبية محل إستقرار ثرواتهم ؛ و بما أسهم في خفض الطلب علي الجنيه المصري و زيادة الطلب علي العملات الأجنبية ؛ وبما يؤدي لخفض قيمة الجنيه و زيادة سعر صرف العملات الأجنبية في مقابله ؛
12- و بناءً علي إقدامهم علي ما من شأنه تخفيض قيمة العملة الوطنية ؛ فقد ساهموا في تخفيض قيمة كل ثروات و أصول مصر المُقَيَّمة بالعملة المحلية ؛ و التي تصاحب فوراً تخفيض قيمة الجنيه ؛
13- وهو ما من شأنه رفع فاتورة الإستيراد ببلد يستورد حتي الآن حوالي 70% من إحتياجاته بالعُمْلَة الأجنبية ؛ وبما يؤدي لإستنزاف حصيلة الإحتياطي الدفاعي بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي ؛
14- وهو ما من شأنه – أيضاً - إحداث ضغوط تضخمية متمثلة في إرتفاع طبيعي و متوقع في أسعار كل ما تم إستيراده حال تداوله بالأسواق ؛ بالإضافة للإرتفاع المتزامن و الموازي لأسعار السلع و الخدمات غير المستوردة ؛ و كتجاوب طبيعي لحركة الأسعار الأحدث بالأسواق ؛ و هو ما يقود في النهاية إلي إنفلات الأسعار بالأسواق ؛ و التي كانوا يغضون الطرف أصلاً عن ممارساتها الإحتكارية والإستغلالية ؛
15- وبناءً عليه أيضاً فقد ساهموا في تخفيض مستوي معيشة كل مواطني مصر ؛ من خلال تخفيض قدرة دخولهم النقدية علي شراء السلع و الخدمات ؛ نتيجة إرتفاع الأسعار !
16- وكنتيجة لذلك التخفيض في مستوي معيشة المواطن ؛ و لإستهلاكه الشريحة الأكبر من دخله علي الغذاء و الذي إلتهبت أسعاره ؛ فقد تراجعت كثير من بنود و أولويات حياته ؛ بل و اختفي بعضها أو صار إنفاقاً غير مقدور عليه ؛ مثل إنخفاض القدرة علي حصول المواطن علي رعاية صحية أو خدمات تعليمية لأبنائه .. إلخ ؛ هذا إن إستطاع أصلاً الحصول علي حد الكفاية من طعامه هو وأسرته !
17- التَّسبُّب المباشر في ضعف الناتج القومي من السلع و الخدمات ؛ و بالتالي تدني نصيب المواطن منه ؛
18- إرتفاع تكلفة إقتراض الموازنة العامة خارجياً ؛ لإرتفاع تكلفة الحصول عالي العُملة الأجنبية اللازمة سواء لسداد أصل الدين أو تكاليف خدمته ؛ و بالتالي تحميل المجتمع بأعباء إضافية و الموازنة بعجز دائم متزايد ؛ بل و بعبء إضافي ناتج التأثير في إتجاه زيادة سعر صرف العملة الأجنبية ؛
19- و التسبُّب - بشُحّ موارد الموازنة و إرتفاع العجز و تكلفته – في نقص الإنفاق الموجّه لبنود تعتبر هي البنية الأساسية للتنمية ؛ كالتعليم و البحث العلمي و الطرق و عمير المهمل من مساحة مصر ( 95 %مهدر مهمل من مساحة مصر الإجمالية ) ؛
20- و بما يؤدي – في التحليل النهائي - إلي الإضرار العمدي بالتنمية – المضروبة أصلاً بالرصاص الحي – و إهدار كافة فَرَصها القريبة و البعيدة في الحياة !
......................
كان ذلك بمثابة بعض من كل ؛ و مما يستوجب الأمر محاكمتهم بشأنه بما ليس أقل من الخيانة العُظْمَى .. وفقط بإفتراض مشروعية كل مصادر و أرقام ثرواتهم الفاحشة !
http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=195633053805221