تراجعت أكثر من 54% في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي

خبراء: عوامل عديدة وراء انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وتوقعات بالاستقرار قريبا

محمد إبراهيم محمد نصر الحويطي:
سجل الاستثمار الاجنبي المباشر الي السوق المصرية تراجعا ملحوظا في الأشهر التسعة الاولي من العام المالي الحالي بلغت نسبته نحو 54% ليسجل نحو 6 مليارات دولار بدلا من 11.5 مليار دولار بنهاية عام 2007 وهو ما كان له تأثيرات سلبية ملموسة علي اداء البورصة خلال الاشهر العشرة الماضية من جراء نقص السيولة علي نحو كبير.. وأرجع الخبراء السبب في ذلك للعديد من العوامل والاسباب التي أسهمت بقدر كبير في تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر، لعل من أبرزها قرارات 5 مايو سنة 2008 الخاصة بمراجعة المشروعات كثيفة استخدام الطاقة المؤسسة بنظام المناطق الحرة التي تتمتع بإعفاء ضريبي مع استخدام طاقة رخيصة باسعار تقل حوالي 60% عن السعر العالمي، فضلا عن ارتفاع مستوي التضخم الي 24% نتيجة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والطاقة وخلافه.. إضافة الي ازمة الرهن العقاري في امريكا التي تطورت بسرعة وضربت الاقتصاد الحقيقي لكل دول العالم، ثم انخفاض مستوي السيولة لدي المؤسسات الاجنبية وهو ما أثر علي المبالغ المخصصة للاستثمار في الدول الناشئة.. وقد قام الاجانب بتصفية بعض الاستثمارات في مصر وتحويلها الي الخارج بما يعادل 1.8 مليار دولار معظمها اذون خزانة مصرية، وايضا تخوف الاجانب من تعرض العملة المصرية لانخفاضات كبيرة مثل ما حدث للعملتين الباكستانية والتركية، الا ان الخبراء اكدوا ان الاقتصاد المصري لايزال الافضل علي مستوي الاقتصادات الناشئة لا سيما في ظل التأثيرات السلبية الخطيرة للازمة المالية العالمية وما تسببت فيه من اضرار جسيمة علي جميع بورصات العالم، الا انهم اشاروا الي ان البورصة المصرية تعد الافضل اذا ما قورنت بمثيلاتها العربية وبعض بورصات اوروبا.. وأجمعوا علي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية وهو ما سيؤدي بدوره إلي توافر السيولة ومن ثم سيعود بالايجاب علي أداء البورصة المصرية في الاجل القريب.
يقول الدكتور إسلام عزام الخبير الاقتصادي استشاري سوق الأوراق المالية إنه مما لاشك فيه أن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية يكون له تداعيات سلبية كبيرة علي النشاط وعلي الاقتصاد بصورة عامة، إلا أنه استبعد أن يكون السبب في ذلك متعلقا بالاقتصاد المصري وإنما يرجع ذلك التراجع إلي أسباب عالمية ودولية أكثر عمقا لعل من أهمها هو اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول العظمي.
وأكد أنه من الطبيعي أن تكون هناك تداعيات سلبية علي أداء البورصة من جراء انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة أن ذلك يقلص النشاط ويسحب السيولة الموجودة، ولكن علي العكس من ذلك وفي حال ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة تكون الامور أكثر استقرارا وأكثر رواجا في البورصة، والدليل علي ذلك أنه في وقت أن كان السوق المصري يشهد رواجا وإقبالا من قِبل المستثمرين الأجانب في السوق كانت البورصة تعيش أزهي عصورها ومن ثم حققت ارتفاعات قياسية للغاية.. وتوقع أن تعود الامور إلي طبيعتها بنهاية العام الجاري لاسيما أن الاقتصاد المصري أفضل حالا من اقتصادات الدول الناشئة الأخري.
ومن جانبه، يقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية إن الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري بعد محاولة تطويق الازمة الاقتصادية العالمية من قبل المجموعة الوزارية الاقتصادية ورئيس البنك المركزي ومختلف اجهزة الدولة كالآتي: