ظل العمل بدستور 1923ساريا إلى أن أعلن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو إلغاءه في 10 ديسمبر 1952وصدرت إعلانات دستورية ودساتير مؤقتة متعددة، ففي 10 ديسمبر 1952 صدر الإعلان الدستورى الأول عن الثورة وفي 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة مكونة من 50 عضوًا لوضع مشروع دستور جديد. وفي 15 يناير 1953 حددت فترة انتقالية تنتهى في 16 يناير 1956، وفي 10 فبراير 1953 صدر الإعلان الدستوري الثاني متضمنًا أحكام الدستورالمؤقت للفترة الانتقالية إلى أن أُجري الاستفتاء على هذا الدستور في 23 يونيو 1956 وأصبح نافذًا، وتم تشكيل أول مجلس نيابى في ظل الثورة باسم «مجلس الأمة» واستمر حتى 10 فبراير 1958وظل دستور 1956 ساريًا، حتى إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير 1958ووقع الرئيس عبدالناصر والرئيس شكرى القوتلى على ميثاق الجمهورية المتحدة وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في دمشق «زي النهارده» في 5 مارس 1958. وبمقتضى هذا الدستور تم تشكيل مجلس أمة مشترك من المصريين والسوريين، إلى أن وقع الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961وصدر إعلان دستورى في 27 سبتمبر 1962 لحين إصدار دستور جديد يحل محل دستور الوحدة.