قيادات حزبية وسياسية تطالب بإقالة وزير العدل بسبب تصريحاته

طالب عدد من قيادات الأحزاب السياسية بإقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بسبب تصريحاته، الإثنين ، فى الكويت، على هامش اتفاقيات قانونية وقضائية، بتفكيره فى إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب آباء الإرهابيين، باعتبارهم مجرمين سلبيين، واعتبرت الأحزاب أن هذه التصريحات تشير إلى أن الوزير غير مهتم بتطبيق قواعد العدل، كما أنه يخالف الدستور والقانون.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إنه يشعر بصدمة تجاه تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وتساءل: «كيف لرجل درس القانون، وكان على رأس نادى القضاة، أن يدلى بمثل هذا الهذيان؟!»، حسب وصفه.
وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «كيف يعاقب إنسان بجريمة إنسان آخر، حيث تجد فى الأسرة الواحدة طباعا مختلفة وثقافات فكرية متنوعة؟!»، مشيرا إلى ضرورة إعفائه من منصبه.
وتابع: «لا أظن أن أحدا فى تاريخ البشرية قال مثل هذا الكلام، لذلك يجب على السلطة التشريعية أن تبادر بسن تشريعات تتفق مع صميم الدستور ولا تلتفت إلى أفكار بعيدة تماما عن الواقع». وقال خالد داوود، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور: «تصريحات الزند تؤكد أنه وزير بعيد تماما عن تطبيق العدل وأن حديثه يؤكد أيضا مدى الاستهانة بالقانون والدستور».
وأضاف: «تصريحاته ليست بعيدة عن التصريحات السابقة التى قال فيها إن كل ضابط شرطة أمامه 10 آلاف من جماعة الإخوان»، مشيرا إلى أنه يورط النظام بتصريحاته التى تستوجب إقالته، وأن العقوبة شخصية، وامتدادها للأهل نراه فى إسرائيل فقط عندما تهدم منازل عائلات الفدائيين.
من جانبه، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن تصريحات الزند غير قابلة للتطبيق العملى، لأن أولياء الأمور غير قادرين على التحكم فى تصرفات أبنائهم عند أعمار معينة، مشيراً إلى أن أبناء الأسرة الواحدة يختلفون فى الطباع، رغم حصولهم على القدر نفسه من العناية والاهتمام.
وأوضح الخولى أنه إذا ما أردنا أن نفكر جدياً فى محاربة الإرهاب فعلينا بالبحث عن حلول للقضاء على البطالة وتحقيق العدل واحترام القدوة التى غابت عن المجتمع بسبب تشويه النخب والساسة والمثقفين ورموز الدين، فلم يجد الشباب مَن يقتدى به ولم يعد واثقاً فيمَن حوله، لافتا إلى أن نظام التعليم الخاطئ فى مصر هو أحد أهم الأسباب الرئيسية فى انتشار الإرهاب. وأشار إلى أن إصرار الدولة والحكومة على الحل الأمنى وحده غير كافٍ لمحاربة تلك الظاهرة، وأنه لابد من استدعاء رؤى سياسية للحل إلى جانب الجهود الأمنية المبذولة.