انتهى مجلس النواب من التصويت على 92 مادة من اللائحة الداخلية الجديدة، في جلسة مسائية هادئة، بعد انتهاء أزمة النائبين توفيق عكاشة وكمال أحمد. وتوقفت مناقشة مواد اللائحة عند المادة 93 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على المادة بحضور 292 عضواً، أي أقل من نصف عدد النواب ب4 أعضاء فقط، ليعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، رفع الجلسة لليوم التالي، لعدم اكتمال النصاب، ليتجنب بذلك مناقشة المواد الخاصة بالائتلافات البرلمانية والتي تبدأ من المادة 94 من اللائحة، والتي من المقرر أن تشهد خلافات ومناقشات مطولة بسبب رفض عدد كبير من النواب لها. كان «عبدالعال» بدأ الجلسة المسائية بالإعلان عن إعادة المادة 49 الخاصة باختصاصات اللجان النوعية، للجنة صياغة اللائحة مرة أخرى، وإعادة مناقشة المواد 44 و37، وطلب أكثر من مرة النواب بالبقاء في الجلسة، وهدد مازحاً النواب، أنه سيخصم لهم من المكافأة أو سيغلق الباب حتى لا يخرج أحداً. وشهدت الجلسة سجالاً بين رئيس المجلس والنائب خالد يوسف بسبب المادة 63 الخاصة بحضور أعضاء مجلس الوزراء لجلسات اللجان النوعية، وتمسك «يوسف» بالنص الدستور بأن يحتوى نص اللائحة على حضور رئيس الوزراء أيضاً لجلسات اللجان، ما دعا رئيس المجلس للعودة للدستور، في المادة 163 والتي أكد أنها تتحدث عن من هم أعضاء الحكومة وضمت رئيس الوزراء ضمن أعضاء الحكومة، وتدخل النائب إيهاب الخولي للتمسك بالنص الدستوري ووضع رئيس الوزراء ضمن نص اللائحة، فتدخل رئيس المجلس مازحاً بأن النائبين (يوسف والخولي) أصبحا مشاغبين، وطلب منهما الجلوس في أماكن متفرقة.
