مميش: لا صحة لتخفيض رسوم العبور لأي سفن مارة بقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا صحة لما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن قيام هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور أي نوع من أنواع السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس السوق العالمية جيدا قبل إعلانها رسوم العبور لجميع أنواع السفن للمجرى الملاحي المصري.
وأضاف أنه بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي توصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي لإنشاء شركة نقل بحري مصرية سعودية، وشملت الجولة العربية التي قام بها مؤخرا بزيارة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كانت ناجحة ومثمرة للغاية، مؤكدا أن الهيئة تدرس دائما المتغيرات التي تحدث في العالم ومدى تأثيرها على الملاحة في القناة.
وأشار إلى أن سبب تراجع أسعار البترول جعلت خطوط جديدة قد تظهر لأصحاب التوكيلات الملاحية وملاك السفن في العالم، والتي تعتمد على مبدأ المكسب والخسارة في تعاملاتها، وتعتمد الخطوط الملاحية على أي طريق سيوفر لها أموال أكثر.
وذكر أن هناك توجيهات من الرئيس، والملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، ببحث سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري وعبور السفن السعودية من المجرى الملاحي لقناة السويس، وبدأت سبل التعاون عن طريق زيارة إلى شركة النقل البحري السعودية «بحري»، وهي الشركة المتعاقدة مع الحكومة السعودية بالمملكة على نقل جميع المواد البترولية والغاز الطبيعي، والحبوب، والبضاعة العامة، وقطع الغيار، والأدوية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أنه تم بالفعل توقيع اتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة «بحري» على أن كل المنقولات السعودية وسفنها تعبر من المجرى الملاحي لقناة السويس، ولا تسلك أي طريق آخر سوى المجرى الملاحي، مضيفا أنه فور توقيع الاتفاق أرسلت الشركة السعودية إشارة إلى كل أسطولها البحري في البحار بالمرور من قناة السويس دون غيرها، مع قيام هيئة قناة السويس بتوفير كل سبل الراحة والأمان لعبور السفن من المجرى الملاحي للقناة.
وأكد الفريق «مميش» أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إقامة شركة مشتركة بين البلدين لنقل البضائع المصرية عبر أسطول الشركة بين البلدين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للسلع التموينية، والوزارات المختصة ليكون النقل عن طريق الشركة الجديدة المصرية السعودية، وسيوفر سعر نقل البضائع المصرية، مع زيادة توفير فرص العمل للشباب المصري، ويصبح هناك إنعاش للاقتصاد المصري، وتقليل أسعار السلع المنقولة.