الحكومة تحدد زراعة 10 أصناف من القطن الموسم الجديد

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا يحمل رقم 278 لسنة 2016 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، مشددا على حظر زراعة القطن من نوع «الابلاند» الأمريكي، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار، ولا يجوز زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، بإستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
كما أصدر الوزير قرارا آخر بتحديد مناطق زراعة أقطان الاكثار التي يتم إستلامها بموجب التعاقد بين الوزارة والفلاحين، وتطبيق قواعد صارمة لمنع خلط أصناف القطن وحماية أصناف القطن المصري طويل التيلة.
وحدد القرار زراعة أصناف القطن بمحافظة دمياط وهي أصناف جيزة 45، و87، و93، وزراعة صنف جيزة 92 بالجمعيات المختارة بمركز كفر سعد بنفس المحافظة، وزراعة صنف جيزة 88 يتم زراعته بمحافظة البحيرة بمراكز شبراخيت والرحمانية وايتاي البارود.
كما شمل القرار زراعة صنف جيزة 86 بمحافظة كفر الشيخ بمراكز دسوق وقلين وسيدي سالم، وكفر الشيخ وبلطيم، بالاضافة إلى زراعة هذا الصنف وهو جيزة 86 في 6 محافظات آخري هي الدقهلية والغربية والشرقية والاسكندرية والمنوفية والقليوبية بكافة المساحات والمراكز، ومنطقة النوبارية وأن يقتصر زراعته بمحافظة البحيرة على مراكز الرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود، وزراعته بمحافظة دمياط في المناطق التي لا يتم زراعة الاصناف جيزة 45 و87 و93 .
وأشار القرار إلى تحديد زراعة الصنف جيزة 94 بمحافظات كفر الشيخ «بمراكز بيلا والحامول والرياض»، والإسماعيلية وبورسعيد، كما حدد القرار زراعة صنف جديدا تم إستنباطه بمعرفة معهد بحوث القطن وهي أصناف جيزة 70x، وجيزة 51 ب، س 62 والاصناف الثلاثة مستنبطة من الصنف جيزة 84، حيث تزرع هذه الاصناف بمحافظة كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس.
كما حدد القرار الوزاري صنف جيزة 90 بمحافظة الفيوم بالكامل، ومحافظة أسيوط وسوهاج، وقنا، وزراعة صنف جيزة 95 بمحافظات بني سويف والمنيا وبعض المساحات بمحافظة الوادي الجديد.
وأقر القرار عددا من الضوابط لزراعة القطن منها أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في ناطق كيلو واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغايرا أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الاصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.