وزير الداخلية: جادون نحو إحداث تغيير في السياسة الأمنية

عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء الإثنين، اجتماعاً مع مساعدي الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات، التي اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمني، خلال الفترة القادمة، وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجراءات، والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة، واستعراض محاور الرؤية الشاملة، التي طرحها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه به بشأن تطوير العمل الأمني، وضبط الأداء.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الثلاثاء، إنه «في بداية الاجتماع استعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع، الذي يشهده المجتمع، مؤكداً أن التحديات التي تواجه الأداء التنفيذي لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد ولخطط مختلفة كلياً.
وشدد وزير الداخلية على أن «الوزارة جادة نحو إحداث تغيير واقعي في السياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد، التي حددها القانون دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن».
وأكد أن «الجهاز الأمني حقق نجاحات حقيقية في مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار، التي تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية تفرض علينا التزامًا جديداً وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع، وتتوافق معها، وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته».
وشدد الوزير على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلي، وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمني خلال المرحلة الماضية، ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى، وحقوق وواجبات المواطنين.
وكلف الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الأداء، والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها في الموعد المحدد.