قال المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية الزراعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وافقوا على خضوع البنك لرقابة البنك المركزي ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلته وتحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة. وأشار «سالم»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الإثنين، إلى أن «خسائر البنك خلال السنوات الماضية بلغت 4 مليارات جنيه، حيث تأكلت القاعدة الرأسمالية وقامت الجمعية العمومية غير العادية للبنك باتخاذ قرارات منها ضرورة سداد مديونيات الحكومة المستحقة للبنك وزيادة رأسماله ل4 مليارات جنيه ومخاطبة البنك المركزي لإعفائه من نسبة الاحتياطي الإلزامي والنظر في حصول البنك على قرض مساند من البنك المركزي بدون عائد، وإنه في حالة تعذر ذلك يجب السماح له بالتصرف بالبيع لبعض الأصول المملوكة له أو التي آلت ملكيتها وفاءً للدين وغير المستغلة». وأضاف أن البنك لديه نوعان من الأصول الأولى آلت إليه وغير مستغلة ولا يحتاج إليها، والثانية أصول ملك للبنك وغير مستغلة، مشددًا أن التصرف في إدارة هذه الأصول طبقًا للقواعد المعنية بضوابط التصرف ويستهدف تحقيق أعلى عائد منها كما حدث في تأجير طابقين بمقر البنك في القصر العيني لأن الإبقاء على هذه الأصول وعدم إدارتها إدارة سليمة يعد إهدارًا للمال العام. وتابع: «أحد المشاكل التي تواجهنا تتمثل في عدم وجود هوية واضحة للبنك، حيث أنه يتكون من 3 بنوك هم البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي وهو هيئة عامة قابضة اقتصادية يحكمها القانون رقم 117 لسنة 1976، وبنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي، والبنك الثالث للوجه البحري ويخضع بنكي الوجه القبلي والبحري لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة واختلاف الشكل القانوني بين البنك الرئيسي هيئة عامة قابضة وبين البنوك التابعة والتي تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 في شأن الشركات المساهمة يسبب إعاقة في أسلوب الإدارة ويشكل الاختلاف عقبة في إجراء عملية الدمج النهائية والتي تهدف إلى تحويل البنوك الثلاثة إلى بنك واحد له شخصية اعتبارية في شكل شركة مساهمة تؤدي خدماتها من خلال الفروع بالقرى والمدن». ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تعديل قانون البنك ومراجعته من المستشار القانوني للبنك المركزي المصري وتم عرضه على مجلس الوزراء ويجري حاليًا مناقشته باللجنة الاقتصادية والتي لم تنتهي منه حتى الآن لتحويل البنوك الثلاثة «الرئيسي والبحري والقبلي» إلى بنك واحد في شكل شركة مساهمة تؤدي خدماتها من خلال الفروع بالقرى والمدن.
