جامعة الدول العربية تطالب بتشريعات لحماية الأطفال من التجنيد والعنف

عقدت إدارة الطفولة بجامعة الدول العربية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، الجلسة الثالثه لليوم الثاني على التوالي من فعاليات اللقاء التشاوري السادس لخطوط مساندة الطفل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، برئاسة الدكتورة هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة إيناس مكاوي، رئيس إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وحضور بعض ممثلي منظمات الطفل في العالم.
وطالب المشاركون بضرورة وضع تشريعات دولية ووطنية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف واستغلال الأطفال عبر شبكات الإنترنت بالتجنيد في العمليات الإرهابية، وكذلك تقديم جلسات إرشاد شخصي وجماعي للعاملين على خطوط مساندة الأطفال لتعظيم الفائدة من الأدوار التي يقومون بها، وأوضح بعض المشاركين أنه يجب إعطاء الفرصة للضحية في التعبير عن آرائها واختيار الحل المناسب لها دون فرض قيود عليها، كما أكدوا ضرورة وضع معايير عربية لمستوى الخدمات المقدمة وكيفية أدائها.
وأشادت شيلا دونوفان، المدير التنفيذي لمنظمة خطوط النجدة الدولية‪CHI على اهتمام دولة لبنان بإنشاء خط مساندة للطفل أسوة بالدول العربية الأخرى، وبالتعاون مع منظمة ‪CHI، مؤكدة ضرورة توحيد المصطلحات الخاصة بالعنف ضد الأطفال وتعريف معنى العنف بين كل المؤسسات المعنية بقضايا الطفولة.
وكشف أحمد حنفي، مسؤول لجان حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال جلسة دعم الحكومات لخطوط مساندة الطفل والأنظمة الوطنية، عن الدور الذي تقوم به لجان حماية الطفولة في مصر، والتي نص عليها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذي تضمن مادة خاصة بتشكيل لجان الحماية وتحديد أدوار الأعضاء، والتي تعتمد على محوري الرصد والحماية بهدف رصد المخاطر التي تواجه الأطفال، وتوفير الحماية لهم، ووضع نظام مؤسسي موحد للجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية، والذي يتضمن التشكيل الكامل للجان العامة والفرعية، وتحديد واضح لأدوار أعضاء اللجان، ووضع الهيكل الإداري والمالي لفريق العمل المشارك، وذلك لضمان مستوى أداء موحد جيد في المحافظات المختلفة.
وذكر «حنفي» أن لجان حماية الطفولة تعد إحدى آليات إنفاذ قانون الطفل وتفعيله وتوفير إطار وقائي وعلاجي لكل المشكلات التي تواجه الطفل، وحمايته من كل الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في مختلف المواقع، مشيرًا إلى توزيع نسبي لحالات العنف التي تم رصدها خلال عام 2015، حيث كان العنف البدني 1085 للإناث، و2455 للذكور، والعنف الجنسي 201 حالة للإناث و155 للذكور، والعنف اللفظي 9 للإناث و11 للذكور، وكان العنف المعنوي 156 حالة للإناث و242 حالة للذكور.
وقالت علا العومري، ممثلة مؤسسة «نهر الأدرن»، دور خط مساندة الطفل 110 في تقديم الدعم النفسي للأطفال وكيفية التشبيك بين كل الجهات المعنية، موضحة أن الخط بدأ العمل منذ عام 2006، وتم توقيع ميثاق تعاون بين كل الجهات لتحقيق هدف الخط في دعم ومساندة الأطفال.
وقدم الدكتور ماجد العيسي، مسؤول خط 116111 لمساندة الأطفال بالمملكة العربية السعودية، والذي تم إطلاقه في عام 2013، أهمية بناء الثقة مع الأطفال لتحقيق مصلحتهم الفضلى وضرورة تطوير الأداء لضمان الجودة والشمولية، وتناول العرض الهيكل الإداري للخط، وآليات عمله ونوع المشكلات التي ترد على الخطوط وكيفية تقديم الخدمة للمتصل.
وأعربت الدكتورة هالة أبوعلي، أمين مجلس الطفولة والأمومة، عن تقديرها للمجهودات التي تقدم من خلال خطوط مساعدة الطفل في مختلف الدول العربية، موكدة ضرورة توثيق البيانات والمعلومات من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، والوقوف على أسباب الفجوة البينية بين نسبة إبلاغ الإناث والذكور على خطوط المساندة، والعمل على التوظيف الأمثل لموارد تلك الخطوط.
وأضافت السفيرة إيناس مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، أن التكلفة المادية للعنف التي تتحملها ميزانيات الدول، تفوق تكلفة برامج الحماية، التي نسعى من خلالها لتوفير بيئة آمنة للأطفال وأسرهم تساعدهم على بناء الثقة بأنفسهم وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم.
وقام أعضاء الوفود العربية المشاركة في اللقاء التشاوري السادس لخطوط مساندة الطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بزيارة لخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفقدوا خلالها وحدة التواصل الاجتماعي، وتعرفوا من خلال مسؤولي الوحدة على طبيعة آليات عملهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تأثيرها وحملات التوعية التي تقوم بها الوحدة، والتي تستهدف الأطفال والمجتمع، كما قام الوفد بالتعرف على دور وحدة الدعم القانوني التابعة للخط في متابعة الأطفال في نزاع مع القانون والاستشارات التي تقدمها الوحدة من خلال البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل، كما تفقدوا المركز الرئيسي لخطوط مساندة الطفل والأم، وغرفة المشورة النفسية للأطفال، وتابع أعضاء الوفود العربية بعض البلاغات الواردة على الخط للتعرف على كيفية تقديم المساعدة للقائم بالإبلاغ، ونظم حفظ البيانات فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات المناسبة، وكيفية استرجاع وإدارة البيانات في حالة المتابعة المستمرة للبلاغ‪.