هالة أبو علي: خط نجدة الطفل يعمل في إطار منظومة جماعية مع هيئات الحكومة

قالت الدكتورة هالة أبوعلى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن استضافة مصر للاجتماع التشاوري الإقليمي السادس لخطوط مساندة أمن الطفل، والتي تتواكب مع رئاسة مصر للجنة الطفولة العربية لعام 2016، وتتواكب ومرور ما يربو على ربع قرن من إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومرور 10 سنوات على قيام خط نجدة الطفل المصري 16000 في التاسع والعشرين من يونيو 2005، وخلال العشر سنوات قد مر الخط بمجموعة من النجاحات والتحديات استطاع من خلالها أن يدعم الطفل المصري في ظل مجموعة من التغيرات والتحديات السياسية والمجتمعية السريعة وذلك إيمانًا من قيادة المجتمع والمجلس بأهمية رسالته وأهدافه.
جاء ذلك خلا ل افتتاح الاجتماع التشاوري الإقليمي السادس لخطوط مساندة الطفل برئاسة السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بجامعة الدول العربية.
وقالت «أبوعلي» إن خط نجدة الطفل المصري مر بالعديد من التجارب والتحديات كان أبرزها أنه بدأ متسارعًا نحو توفير مظلة حماية للطفل في جميع ربوع مصر مما حملنا الكثير من الأعباء حتي نكون على قدر المسؤولية رغم قلة الموارد تارة والتحديات المستجدة تاره أخرى، وساهم خط نجدة الطفل المصري أسهامات عديدة في جميع نشاطات منظمة خطوط مساندة الطفل الدولية خلال سنواته العشر وسعى من خلال ممثليه أن يكون شريكًا فاعلًا وقويًا، وعمل على مد جسور التعاون والتواصل في شراكة قائمة على الاحترام ويجمعها هدف واحد مؤمنين به جميعًا ألا وهو الطفل.
وتابعت: كان للدعم القوى الذي قدمته لنا منظمة خطوط مساندة الطفل الدولية (CHI) من بداية عضوية خط نجدة الطفل في عام 2005، عظيم الأثر في تدعيم نجاحات الخط المصرى على مر السنوات العشر الماضية
وأشارت إلى أن خط نجدة الطفل المصري 16000 يعمل في إطار منظومة جماعية من الشراكات الفاعلة مع الهيئات الحكومية المعنية بالطفل، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بالطفل والتي على رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
واشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يهدف في المستقبل القريب إلى تعزيز هذه الشراكات من خلال تطوير منظومة العمل، ورفع القدرات لمواكبة التغيرات الاجتماعية المتلاحقة، كما يتم تفعيل جميع التشريعات التي من شأنها الارتقاء بحزمة الخدمات التي تقدم للطفل ومد مظلة الحماية للطفل، وتفعيل قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 خاصة في الشأن المتعلق باللجان العامة الإقليمية لحماية الطفولة، وهي آلية وطنية مستحدثه يعمل المجلس عليها من أجل تفعيلها لخلق آليات حماية مستدامة للطفل على جميع المستويات الجغرافية في مصر.