خالد حنفي: تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى بالسوق المحلية والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينها.
وأشار، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة السنوية الأولى لأسواق المال، والتي تنظمها مؤسسة «بيزنيس نيوز» إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتمام كبير، وأخذت فيها أشواط كبيرة لاعتبارات كثيرة منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأوضح أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمي في أكثر من دولة مثل تركيا وشيكاغو، مؤكدا أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويا والتي لا نستفيد منها بالأسلوب الصحيح، وأن البورصة السلعية تقوم على مستويين الأول تمويلي والثاني مادي خاص بالبنية الأساسية التي تستوعب المنتجات.
وقال إن محصول القمح في مصر يزرع على مساحة 3.3 مليون فدان بإجمالي حيازات نحو 3 ملايين زارع، وهي حيازات مفتتة جداً ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قيراط للحيازة الواحدة، وإن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول على التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري، وهو ما ستعمل البورصة السلعية على توفير التمويل المالي له خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية، وتمت إقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شون ترابية، بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع مؤسسة «بلومبرج» الأمريكية بطاقة استيعابية تصل لمليون طن، وأن علمية التطوير تمت بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة من تسلم المحصول وإجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول، وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط إلكترونية.
وذكر أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة في الإنتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة، وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج، وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن أسعارًا مرتفعة للمنتجات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط النهائية والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية، موضحا أنه عقد لقاءات والتشاور مع البورصة الإيطالية في هذا الشأن.
وأوضح أن هناك تعاقدًا مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية، بالتباحث مع البورصة المصرية في الشؤون الفنية، بما يساعد على الاندماج، مؤكدا أن البورصة السلعية كانت متواجدة في مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالإسكندرية، فضلاً عن بورصة القطن.