قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأممالمتحدة والشراكات، إن تنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام2030 يتطلب من الدول الجدية في التعامل مع تلك الأهداف. وأضاف «محيي الدين»، في كلمة له خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن ذلك لن يتم دون ترتيب الأولويات لكل دولة على حدة، وتنسيق الجهود دوليًا، مشيرًا إلى أن البنك لمس خلال تدشين الأهداف الدولية رغبة حقيقية من دول العالم للتعاون والانضمام لهذه المرحلة رغم كل التحديات بفعل اختلاف مستويات التنمية بين الدول واختلاف سياساتها الداخلية. وقال «محيي الدين» إنه من المؤسف أن نناقش التحديات والفرص التي ستوفرها الثورة الصناعية الرابعة، ونحن ندرك أن بعض سكان العالم لم يتثن لهم الفرصة للاستفادة من الخدمات التي وفرتها الثورتان الصناعيتان الأولى والثانية، اللتان ساهمتا برفع معدلات الإنتاج ودفع وتيرة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن هناك شخصًا من كل 7 أشخاص لديه صعوبة في الحصول على الكهرباء. وأوضح، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان: «تحويل الرؤية العالمية إلى واقع.. الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، أن علينا تدارك أخطائنا السابقة، والاستفادة منها في تنفيذ الأهداف الإنمائية الجديدة، وتعزيز دورها بحرفية عالية، وأن أهدافنا السابقة ترجمت فعلياً بتوفير حياة أفضل لمن هم تحت خط الفقر، أي من يعيشون عند مستوى 1.25 دولار للفرد في اليوم. وذكر أنه وفقًا لإحصائيات الأممالمتحدة انخفضت نسبة الفقر من ملياري شخص إلى حدود 700 مليون شخص عالميًا، يمثلون حاليًا 17٪ من سكان العالم، بالإضافة إلى تحقيق أهداف أخرى تتمثل في توفير مياه صالحة للشرب، وتوفير التعليم الأساسي، وتحسين الخدمات الطبية. وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن دول العالم معنية بتوفير قاعدة بيانات دورية وتفصيلية عن أداء القطاعات الخاصة بهدف مشاركتها مع المنظمات الدولية وتسهيل آلية التعاون والتنسيق للوصول لأهداف التنمية عن طريق رسم مؤشرات واضحة والاستفادة من الفرص التي توفرها برامج المنظمة. وأضاف أن آلية التنسيق تمهد لتقييم الدول بدقة أعلى، بالإضافة إلى أنها توفر قاعدة بيانات قد تحفز على تدفق الاستثمارات إليها، غير أن المنظمات الدولية لن تستطيع قيادة الدول لتحقيق تلك الأهداف إذا لم تمتلك هي إرادة سياسية لتحقيق غاياتها، وأوضح أن توفير الموارد المالية لإنجاح تحقيق الأهداف محلياً ينصب على نجاح الحكومات في توفير الموارد المالية المستقطعة من الضرائب وتسخيرها لخدمة تلك الأهداف، أو من خلال إشراك القطاع الخاص بمشاريع التنمية، إضافة لدور البنوك الوطنية في دعم تلك الأهداف.
