قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤن التنمية المستدامة والأممالمتحدة والشراكات، " إن تنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام 2030 يتطلب من الدول الجدية في التعامل مع تلك الأهداف، وأن ذلك لن يتم دون ترتيب الأولويات لكل دولة على حدة وتنسيق الجهود دولياً، مشيرا الى أن البنك لمس خلال تدشين الأهداف الدولية رغبة حقيقية من دول العالم للتعاون والانضمام لهذه المرحلة رغم كل التحديات بفعل اختلاف مستويات التنمية بين الدول وإختلاف سياساتها الداخلية". وقال د. محمود محيي الدين في كلمة له خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إنه من المؤسف أن نناقش اليوم التحديات والفرص التي ستوفرها الثورة الصناعية الرابعة، ونحن ندرك أن بعض سكان العالم لم يتثنى لهم الفرصة للاستفادة من الخدمات التي وفرتها الثورة الصناعية الأولى والثانية، والتي ساهمت برفع معدلات الانتاج ودفع وتيرة التجارة الدولية، مشيرا الى أن هناك شخصاً من كل 7 أشخاص لدية صعوبة في الحصول على الكهرباء. وأوضح محيي الدين خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان: " تحويل الرؤية العالمية إلى واقع.. الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن علينا تدارك أخطائنا السابقة والاستفادة منها في تنفيذ الأهداف الإنمائية الجديدة وتعزيز دورها بحرفية عالية، وأن أهدافنا السابقة ترجمت فعلياً بتوفير حياة أفضل لمن هم تحت خط الفقر، أي من يعيشون عند مستوى 25 ر1 دولار للفرد في اليوم. وقال إنه وفقا لإحصائيات الأممالمتحدة فقد انخفضت نسبة الفقر من ملياري شخص إلى حدود 700 مليون شخص عالمياً، يمثلون حالياً 17٪ من سكان العالم.. بالإضافة لتحقيق أهداف أخرى تتمثل في توفير مياه صالحة للشرب، توفير التعليم الأساسي، وتحسين الخدمات الطبية . وأكد نائب رئيس البنك الدولى ان دول العالم معنية بتوفير قاعدة بيانات دورية وتفصيلية عن أداء القطاعات الخاصة بهدف مشاركتها مع المنظمات الدولية وتسهيل آلية التعاون والتنسيق للوصول لأهداف التنمية عن طريق رسم مؤشرات واضحة والاستفادة من الفرص التي توفرها برامج المنظمة. وأضاف قائلا: إن آلية التنسيق تمهد لتقييم الدول بدقة أعلى ، بالإضافة إلى أنها توفر قاعدة بيانات قد تحفز على تدفق الاستثمارات إليها، غير أن المنظمات الدولية لن تستطيع قيادة الدول لتحقيق تلك الأهداف إذا لم تمتلك هي إرادة سياسية لتحقيق غاياتها ، موضحا أن توفير الموارد المالية لإنجاح تحقيق الأهداف محلياً تنصب على نجاح الحكومات في توفير الموارد المالية المستقطعة من الضرائب وتسخيرها لخدمة تلك الأهداف، آو من خلال اشراك القطاع الخاص بمشاريع التنمية، إضافة لدور البنوك الوطنية في دعم تلك الأهداف.
