أعلن محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، أن حملة سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، والتي تم إطلاقها من جانب عدد من نقباء الفرعيات بالقاهرة والمحافظات، استوفت جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون لإلزام النقيب الحالي بالدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة. وقال عثمان، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، إن حملة سحب الثقة ترحب بكل الحملات التي تعمل في هذا الاتجاه، والتي أطلقها مجموعة من شباب المحامين، بجانب حملة «لا يمثلني»، دون إقصاء لأحد، للعمل في اتجاه واحد لسحب الثقة من نقيب المحامين. وأشار إلى أن وزير العدل أصدر قرارا بإنشاء محاكم ابتدائية جديدة، وبناء عليه يتم إنشاء نقابات فرعية جديدة للمحامين بالمخالفة لقانون المحاماة، وهو ما سمح به عاشور، وعليه ألغى الجمعية العمومية التي عقدناها لدمج النقابات الفرعية وتوحيد الكيان النقابي، بما سمح بتفتيته وإضعافه. وأكد أن تصريحات منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، بشأن إمكانية احتواء نقيب المحامين للنقباء الفرعيين، الذين أطلقوا حملة سحب الثقة منه، تمثل هزلا ولا تستحق الرد، بحسب قوله. من جانبه، أعلن سامح عاشور، أنه خلال أسبوع من الآن، سيعقد جمعية عمومية لتجديد الثقة فيه، ردا على دعوات سحب الثقة التي يتبناها شخصيات معدودة، بحسب قوله. وقال عاشور، إنه ليس لديه أي مانع من عقد جمعية عمومية ردا على تصريحات بعض النقباء الفرعيين، بأنهم استوفوا شروط عقد الجمعية العمومية، وذلك لتجديد الثقة. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، عاشور، بعقد انتخابات مبكرة، لو كان صادقا في دعوته لجمعية عمومية لتجديد الثقة به.
