حرب تكسير عظام فى "المحامين"

انطلقت مبادرات النقابات الفرعية بتوزيع استمارات سحب الثقة، من سامح عاشور النقيب العام للمحامين ومجلسه، على المحامين في المحافظات، بعد قراره بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء الجمعية العمومية التي كانت ستعقد الخميس المقبل، لدمج النقابات الفرعية من عدمها، وفتح باب الترشح على منصب النقيب وأعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات في 9 فبراير على مرحلتين.
ومن جانبه قال منتصر الزيات المرشح السابق لنقابة المحامين, أنه لا يعترف بنقيب المحامين سامح عاشور ممثلا له، مشيرًا إلى أنه كان قد قدم طعنا على نتيجة انتخابات النقابة من البداية والتى يشك فى نزاهتها على حد زعمه.
وأضاف فى تصريحات ل "المصريون" أنه حتى يتم اطمئنان المحامين لجدية نوايا نقيب الإسكندرية وشمال القاهرة يجب أن يشترك معهم فى الإشراف على كافة الإجراءات التحضيرية تلك الجمعية إلى إدارة جماعية تمثل كافة القوى والتكتلات فى النقابة.
وتابع , أن محكمة النقض قد حددت جلسة الطعن الذى تقدمت به حيث من الممكن أن تحكم المحكمة ببطلان الانتخابات ويتم عقد انتخابات جديدة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم الحكم ببطلانها سأدعو المحامين إلى سحب الثقة والدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لتصحيح بطلان الجمعية العمومية الاولى والتى تم انتخابها فى 8 نوفمبر 2015 وترتب عليها فوز "سامح عاشور".
وقال سيد عبدالغنى, مساعد أمين عام صندوق نقابة المحامين, أن المجلس لم يتم إكراهه من قبل نقيب المحامين على رفض الطعن على الحكم الصادر بإلغاء عمومية دمج النقابات مشيرا إلى أن الداعين إلى جمع استمارات لسحب الثقة من المجلس والنقيب يريدون هدم المعبد على من فيه والنقابة هى الطرف الخاسر فى النهاية.
وأضاف "عبدالغنى " فى تصريحات ل "المصريون" أن دعوة منتصر الزيات المرشح الأسبق على منصب النقيب بالطعن فى نزاهة الانتخابات من قبيل " الشوشرة " وإشاعة الفوضى.