السيسى: مشروعات الإسكان لا تكفى لمواجهة العشوائية

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى فى مشروع الإسكان الاقتصادى لتلبية احتياجات المواطنين، وقرر تخصيص مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» للمشروع، داعياً إلى تخطيط الوحدات السكنية بالمحافظات على حسب التقسيم والنمو السكانى بها، مشددًا على ضرورة بناء الوطن بشكل سليم، وقال إن ما نراه اليوم من مشروعات سكنية لا يصل إلى المطلوب وغير كافٍ لمواجهة العشوائية ولن يؤدى إلى وقف البناء العشوائى فى الدولة، إذا لم يتم التصدى لها بجدية، مشدداً على أنه لن يتم السماح مجدداً بوجود عشوائيات.
وأكد السيسى، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الخدمية والسكنية بمدينة 6 أكتوبر، السبت، على ضرورة أن يعى الشعب حجم التحديات التى تواجه مصر حتى يتم التغلب عليها، مطالبا المسؤولين بتوضيح الأرقام والبيانات التى تقدمها الحكومة لحصول المواطن على الخدمات، والشرح المفصل لتكلفة الخدمات وما يحصل عليه المواطن من سعر أقل، مشيراً إلى أن تكلفة إدخال 25 مليون متر مكعب من المياه النقية، تصل إلى 40 مليون جنيه يومياً، دون الحديث عن تكلفة إنشاء محطة المياه وما يستلزم لاستمرارها فى أداء الخدمة بالصورة المناسبة.
وقال الرئيس: «نحن لن نعيش ونترك الآخرين يواجهون مصيرهم، كلامى للحكومة والمسؤولين والإعلام، عند مناقشة المسألة يجب توضيح ما هو المطلوب وما هو المتاح».
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توصيل مشروعات الصرف الصحى لكل القرى، موضحًا أن عدد القرى التى تم إنشاء صرف صحى بها على مدى 20 سنة، بلغ 15%، بينما المقرر تنفيذه خلال عامين ونصف العام يساوى 35% تقريباً، إذ من المقرر أن يصل الصرف الصحى إلى 2300 قرية من إجمالى 4700، و27 ألف قرية تابعة، موضحًا أنه فى حال التأخر عن النمو ستزداد المناطق الساخنة، لكن فى حال تزويد الأراضى بالمرافق وتوفير المطالب من المياه والصرف الصحى والطرق والكهرباء لن تكون هناك مناطق ساخنة، لافتاً إلى أن الدولة تستطيع فعل ذلك، لكنه تساءل،: «من أين، فنحن بحاجة إلى ترفيق 500 ألف وحدة سكنية فى السنة، لكن ما حجم تكلفة ذلك».
وتابع أن مصر بحاجة إلى إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى، لإنتاج ما لا يقل عن 3 مليارات متر مكعب مياه على الأقل سنوياً خلال العامين المقبلين، بتكلفة نحو 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى المحطات القائمة الآن، موضحاً أن المعالجة الثلاثية تعنى أن تلك المياه تمت معالجتها طبقاً للمعايير العالمية فى استخدامها الآمن وأنها صالحة لكل الاستخدامات لكل الزراعات، بما فى ذلك استخدامها للشرب.
ولفت الرئيس إلى أن الموارد محدودة وأن الاحتياجات أكبر من المتاح، مشيراً إلى أن الشعب المصرى والحكومة قادران على التصدى سوياً للتحديات، وأن الشعب قادر على بناء مصر بالشكل الذى يتمناه، مشيراً إلى أن تعداد الشعب بلغ 90 مليوناً، ومصر بحاجة إلى بذل جهد كبير لهزيمة التحديات الجسيمة، مؤكداً أن أى قرار يصدر يكون لصالح الشعب ومحدودى الدخل، وليس للحكومة أو الرئيس.
وأعلن الرئيس أنه تم الدفع بلجنة من الكلية الفنية والهيئة الهندسية والمكاتب المتخصصة لدراسة موقف مستشفى بنى سويف العام، الذى تقرر إزالته بدعوى أنه غير صالح، لكن اللجنة أعادت التقييم والمراجعة وخلصت إلى إمكانية التعامل مع المنشآت وعدم إزالتها، موضحاً أن الهيئة الهندسية أجرت التعديلات اللازمة على المستشفى بدلاً من هدمه، مطالباً المكاتب الاستشارية والهندسية والمؤسسات المسؤولة بإجراء الدراسات اللازمة، خاصة فى المشروعات التى يتم صرف مبالغ طائلها عليها.
وطالب الرئيس بضرورة سرعة حل مشكلة كوبرى الجامعة بسوهاج، الذى انهار، الأسبوع الماضى، موضحاً أن الكوبرى أُنشئ خلال العامين الماضيين، ضمن 133 كوبرى بتكلفة 25 مليار جنيه، مشدداً على أنه لن يقبل أى خطأ، ومشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للإشراف على المشروعات التى سيتم افتتاحها من الرقابة الإدارية والكلية الفنية والهيئة الهندسية وباقى أجهزة الدولة، مطالباً رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قبل عرض المشروعات، بتقديم تقارير مراجعتها للاطمئنان على سلامتها.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تستثمر فى مشروع استصلاح وزراعة ال 1.5 مليون فدان، بمنطق عكس المستثمر الذى يطمح للربح فقط، بينما تسعى الدولة إلى إنشاء مجتمع عمرانى متكامل، لافتًا إلى أن الدولة قد تنفق مبالغ طائلة أكثر من المستثمر من أجل هذا الهدف.
وأكد الرئيس أنه تم إنشاء أكثر من 2700 ساحة رياضية وتم استكمالها بالشكل الذى يليق بمركز شباب حتى تقوم مراكز الشباب بدورها المنشود.
وقال إن الهدف من برنامج التأهيل الرئاسى للشباب هو تقديم العون لأجهزة الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الدولة تواجه مشكلات وتحديات كثيرة متراكمة منذ سنوات وأن تلك التحديات لن تحل سريعا ونحن نسعى إلى معالجة كل الإشكاليات والتحديات المتراكمة فى الدولة بشكل مدروس، لافتاً إلى أن أمن وسلامة الوطن مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب وليس الحكومة فقط.
وشدّد على أن الدولة لا ولن تتدخل فى شؤون القضاء، وأن القضاء لا يسمح لأحد بالتدخل فى شؤونه، ضارباً بذلك مثالاً على الحكم فى قضية مذبحة كرداسة.
وأوضح الرئيس السيسى أنه عندما يكون هناك تجمهر يصعب الوصول إلى الحقائق، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وأن الحكومة تسعى إلى تشكيل وعى وفهم حقيقى لكل الأمور والتوصل إلى صيغة تفاهم بين الحكومة وكل الشباب المصرى.