«المصرى اليوم» تنشر وثائق « مكتب الإرشاد»: تحقيق حلم «الخلافة» (ملف)

بعد رحيل مُرسى، روجت الجماعة لمظلوميتها، وأعدت بيانات تشجب وتستنكر التظاهرات الحاشدة، التى طالبت برحيل رمزهم فى الحكم، ومن وقتها إلى الآن تتواتر المعلومات حول دور الإخوان فى مرحلة ما بعد ثورة يناير المجيدة، دون قرائن يُعول عليها، أو مستندات تشرح بشكل قاطع كيف كان حال الإخوان أثناء الثورة وبعدها.
تمكنت «المصرى اليوم» من الحصول على مجموعة من الوثائق من داخل مكتب الإرشاد، تزيح النقاب عن التدابير التى أعدتها الجماعة بدءًا من الأيام التى سبقت رحيل مُبارك، وكيف بدلت خططها واستراتيجيات تعاملها مع الواقع المصرى وخارجه.
خلال ثورة يناير، وبينما كان الزخم لا يزال مستمرًا فى الميدان، عكفت جماعة الإخوان على مشروعها الخاص، بالاستيلاء على مفاصل الدولة، وبينما كان الثوار لا يزالون يهتفون فى ميادين مصر، خططت الجماعة بمساعدة مكاتبها الفرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب فى زمن ما بعد الثورة.
الوثائق تكشف تباعاً عن مخططات الإخوان فى التغلغل داخل أواصر الدولة، عبر استمالة قيادات فى الجيش، والقضاء، والشرطة، وخطتهم الإعلامية للترويج لما سموه «مشروعًا ربانيًا»، علاوة على ما تلقته الجماعة من تبرعات بالريال من دول خليجية، لدعم حملتها الرئاسية، وتكشف الوثائق كيف سعى الإخوان لتأسيس حكم برلمانى، وأساليب تأصيلهم الشرعى لتحركاتهم السياسية والمجتمعية، وكيف حاولوا احتواء غضب شباب الميدان، وتطويعه لصالحهم، وكذا اتفاقهم مع بعض مُرشحى الرئاسة لدعم رجلهم محمد مُرسى.
الوثائق لم تكشف عن دور قادة الإخوان فحسب، بل امتدت لتشمل دور قواعدها فى المحافظات، الذين أرسلوا مجموعة من الاقتراحات إلى مكتب الإرشاد من ضمنها ضرورة إنشاء منابر إعلامية والتواصل مع الجيش ورعاية مصالح الدولة تحت غطاء اللجان الشعبية، وهو ما تم تنفيذه فى وقت لاحق. وتكشف الوثائق عن تدابير الإخوان للإطاحة ببعض القضاة وعلى رأسهم المستشار فاروق سلطان وكيف أعدوا لذلك عقب شهور من اندلاع ثورة يناير.
إحدى الوثائق التى حصلت عليها «المصرى اليوم» من داخل مكتب الإرشاد، أشارت إلى دور الجماعة خلال المرحلة الانتقالية تحت عنوان «المرحلة الانتقالية»، وجاء فى مقدمتها «الهدف الرئيسى للمرحلة الانتقالية»، وكان نصه كالتالى «ترسيخ آليات الحكم الرشيد وعلى وجه الخصوص العدالة والحرية بالمرجعية الإسلامية، مع توازن للقوى لصالح الإرادة الشعبية».
وانتقلت الوثيقة فى بندها الثانى للحديث عن «مهام عاجلة للجماعة»، وكان ذلك على 4 خطوات، ركزت فى أول خطوتين على التالى: «التواصل الفعال مع الجيش والقضاء والمؤثرين فى المرحلة الانتقالية من أجل تبنى تحقيق هدف المرحلة- تبنى الفئات الشعبية الرئيسية لهدف المرحلة والقيام بدور فاعل فى تحقيقها وبشكل ملح شباب الميدان الذى يوشك على الانصراف»، فيما انتقلت فى الخطوتين التاليتين إلى «القيام بحملة علاقات عامة محلية ودولية لحشد التأييد للجماعة ومواقفها واتساق خطابها الإعلامى للتحدث بصوت واحد من أجل تحقيق هدف المرحلة الانتقالية- تهيئة الجماعة للقيام بالدور المنوط بها فى المرحلة الجديدة»، حسب نص الوثيقة.
أما الخطوة الثالثة فجاءت تحت عنوان «تهيئة الجماعة للقيام بدورها فى المرحلة الجديدة»، ونصت على «ريادة جهود الإصلاح وهو الدور الذى اختارته الجماعة، والذى ينبغى أن يتأكد من خلال المشاركة الفاعلة فى تحقيق هدف المرحلة الانتقالية والذى يتطلب بالضرورة تهيئة الجماعة لذلك»، قبل أن تخصص 4 جوانب بعينها جاءت على الترتيب التالى «الرؤية والخطة- المناخ التربوى والإدارى- الهيكل التنظيمى والشكل القانونى- الأداء السياسى» حسبما نصت الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى مجموعة من الاقتراحات للتعجيل بالأمر، كالتالى «إطلاق مبادرة من المكتب مكتب الإرشاد- لإحداث نقلة توعية بالجوانب الأربعة السابقة، يقودها أعضاء من مكتب الإرشاد فى إطار زمنى يحدده المكتب»، وجاء فى الوثيقة أن أهم تلك المعالم هى «أهداف المبادرة فى المرحلة الانتقالية- المدى الزمنى خلال عام 2011»، واقترحت أن تضم الجهات المشاركة جهات عدة «التربية- التنمية- الخطة- السياسى- القانونى، وتحديد أدوارهم» كما نصت الوثيقة، التى اختتم جانب الاقتراح فيها بالتأكيد على «آلية المتابعة والتقويم واستمرار الدفع الذاتى للمبادرة».
حددت الجماعة خططها فى المرحلة الانتقالية باستهداف قطاعين لا ثالث لهما، والبحث فى شأن القطاعات الأخرى على مهل، فجاء فى الصفحة رقم 2 من الوثيقة ما يلى «التواصل الفعال مع الجيش والقضاء والمؤثرين فى المرحلة الانتقالية من أجل تبنى تحقيق هدف هذه المرحلة».
وراحت الوثيقة تشرح كيفية التفاعل بالتفصيل، فتحت عنوان «الجيش.. على ماذا»، عددت الجماعة شكل التعامل كالتالى «أجندة المرحلة الانتقالية- الدور الرئيسى للجيش فى تحقيق مطالب الشعب خلال المرحلة الانتقالية المؤقتة- ما الذى يمكن أن تضيفه الجماعة إلى الجيش خلال الفترة الانتقالية».
ولم تغفل الجماعة بعض التطمينات فى علاقتها بالمؤسسة العسكرية، تحت عنوان «تطمينات من أهمها» «عدم توريط الجيش فى حرب غير مستعد لها- الحفاظ على الأمن القومى- الحفاظ على الوحدة الوطنية- عدم المنافسة على الرئاسة الآن»، وهو ما أكدته الجماعة بعد ذلك، ففى مارس 2011 نشر موقع إخوان أون لاين بيانًا للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع جاء فيه تأكيدًا بعدم الدخول فى سباق الماراثون الرئاسى.
وحددت الوثيقة شكل وطرق التعامل بالميعاد والصورة، فطرحت الوثيقة أسئلة خاصة بشكل التعامل مع الجيش ووضعت أمامها إجابات مقتضبة:
متى؟
الآن
مع من؟
مطلوب الدراسة.
كيف؟
غير مباشر إعلاميا، والمباشر وسط أمناء.. والأداء الفعلى الداعم للثقة.
أما الشق الثانى من الخطة فجاء تحت عنوان «القضاء.. على ماذا»، وانقسم لجزءين «أمور عاجلة وأمور آجلة»، وبخصوص الأمور العاجلة، نصت الوثيقة على 4 بنود، جاءت كالتالى «تحقيق هدف المرحلة- أجندة المرحلة الانتقالية- تطوير شكل مدنى ذى مرجعية إسلامية- القضاء شريك فاعل فى المرحلة الانتقالية وليس مجرد استشارى قانونى».
أما الشق الثانى الخاص بالأمور الآجلة، فنص على «بناء دستور جديد يؤمن الحريات ويحفظ الهوية الإسلامية»، وحددت الجماعة كما فعلت فى خطتها للتعامل مع المؤسسة العسكرية- ميعاد وشكل التواصل، من خلال أسئلة وأجوبة.
فجاء فى الوثيقة:
- متى؟
الآن
- مع من؟
تحتاج إلى دراسة
- كيف؟
اتصال مباشر أو من خلال وسطاء أمناء.
وجاء فى ذيل الوثيقة البند الثالث لها تحت عنوان «آخرون مؤثرون فى المرحلة الانتقالية»، وهنا وضع اقتراح صغير لا يتخطى السطرين، نص على «اقتراح: ورشة عمل يشارك فيها السياسى والقانونى لوضع تصور للمرحلة الانتقالية مع الاستفادة من الخبراء من غير الإخوان»، حسب نص الوثيقة.
وكشفت مجموعة من المقترحات التى أرسلتها مكاتب الإخوان المسلمين فى عدد من المحافظات عن أساليب الإخوان وخطواتهم فى السيطرة على مقاليد الدولة، فبالنظر إلى أن مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء كانت المؤسسات التى لم تتمكن الجماعة من اختراقها بالقدر الذى اخترقت به مؤسسات الدولة الأخرى، قام مكتب الإخوان فى محافظة الدقهلية بإرسال مجموعة من المقترحات لمكتب الإرشاد.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها «المصرى اليوم» عنونت «رؤية مقترحة من مكتب جنوب الدقهلية للعمل فى الفترة الحالية»، وشملت كيفية تحرك الجماعة فى الفترة المقبلة للسيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد وبحث سبل التغلغل داخل أجهزة الدولة خاصة الجيش والشرطة منها محاولة فتح قنوات اتصال مع الجيش والضغط لإقناعه بمشاركة شخصيات وطنية لها تاريخ جيد فى الحكومة الانتقالية، مع اقتراح تشكيل مجلس رئاسى مدنى بأسماء وطنية جيدة، ووضع تصور متكامل عن نظام الحكم، بما فيها كافة مؤسسات الدولة وكل مؤسسات المجتمع المدنى والعمد وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، مع اقتراح أن يكون الحكم فى الفترة المقبلة «برلمانيا» وليس رئاسيا.
وطالب إخوان الدقهلية مكتب الإرشاد بالإسراع فى استكمال برنامج وهيكل الحزب لإعلانه فى أقرب وقت ممكن، مع عمل أرشيف متكامل بما قدمه الإخوان من تضحيات بذلوها خلال الأعوام السابقة، بما فيها أعداد الشهداء والمصابين والمعتقلين وأحكام مصادرة الأموال وإغلاق الشركات.
وكشفت الوثيقة التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن مكتب الدقهلية التابع لجماعة الإخوان المسلمين طالب مكتب الإرشاد بإعداد دراسة قانونية لبحث قضايا التعويضات الخاصة بالإخوان بكل أصنافها وأحوالها، كما طالب بإعداد رؤية للإخوان فى التعامل مع الصحف والمجتمع بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتأصيل منهج التغيير عند الإخوان بما يناسب الحدث، وتأهيل أفراد الجماعة لمناصرة قضايا العالم الإسلامى بتصورات عملية تتناسب والموقف الحالى.
وجاء فى الوثيقة التى أرسلها إخوان الدقهلية إلى مكتب الإرشاد مقترحات خاصة بضرورة فتح المنافذ مع دول العالم لتوضيح المنهج الوسطى للجماعة وأهمية الدفع بظهور الإخوان فى العالم كله برموز عالمية، مع فتح منافذ مجتمعية وإبراز رموز إخوانية للتعامل مع المجتمع بلا قيود أمنية تعوق أداء مهامها الدعوية وخاصة شريحة الخطباء والدعاة الرسميين.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية عودة رموز الإخوان المجتمعية والسياسية والدعوية الذين تم إبعادهم عن مصر والاستفادة منهم داخل الدولة، علاوة على أهمية التأصيل الشرعى لكافة التصرفات السياسية والمجتمعية للجماعة خلال الفترة الحالية، وفتح قنوات اتصال مع كل القوى الإسلامية والسياسية والمهنية لتوحيد الرؤية لخدمة مصر، مع الإسراع فى تحديد عدة أوعية تستوعب شريحة الشباب بما يناسب طبيعة المرحلة ويناسب الشباب، وهو ما تمت الاستجابة له عبر عودة أكثر من رمز لجماعة الإخوان على رأسها الداعية يوسف القرضاوى الذى أم المصلين فى ميدان التحرير فى الجمعة التالية لرحيل مبارك، والتى سميت مليونية النصر.
وطالب إخوان الدقهلية بفتح جسور التعاون مع الجيش والجهات التنفيذية بالمحافظات لقيام شباب الإخوان برعاية مصالح الدولة تحت غطاء اللجان الشعبية أو المؤسسات النقابية أو الكشافة والجوالة، وحسبما جاء فى الوثيقة، فإن إخوان الدقهلية اقترحوا إعادة تأهيل كافة أقسام الجماعة «الطلاب- الأخوات...» حتى تقدم الدعم المناسب للمرحلة مع وضع أولوية فى التعامل ورؤية متكاملة من بداية شريحة الأشبال لتأهيل جيل متميز لقيادة المجتمع فى الفترة المقبلة.
الوثيقة التى عثرت عليها «المصرى اليوم» جاء فيها ضرورة الضغط على المؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء لدخول أبناء الجماعة ضمن صفوفها، مع وضع آليات لضمان التنفيذ، واقترحت الوثيقة وجود قناة فضائية للتحدث باسم الجماعة فى الفترة المقبلة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد ذلك.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة استثمار حدث الثورة فى علاج بعض الظواهر السلبية داخل الجماعة، مثل اليأس والإحباط والثقة فى القيادة والمنهج والمؤسسية والشورى وربانية الدعوة، مع أهمية أرشفة الحدث بالاستعانة بكل الجهات الإعلامية، وذكرت الوثيقة قناة الجزيرة، وأهمية دراسة الثورة بشكل عملى والاستفادة منها فى كل أقطار العالم،، ويبدو من محتويات الوثيقة المؤلفة من 24 نقطة، أنها قدمت قبيل إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وتشكيل الدكتور عصام شرف لحكومته الأولى التى استمرت من 7 مارس 2011 وحتى 21 يوليو من العام نفسه.
إلى جانب رؤية إخوان الدقهلية، كان لإخوان الشرقية مقترحات أخرى قدموها لمكتب الإرشاد تحت عنوان «مقترحات أعضاء الشورى العام بقطاع الشرقية». الوثيقة التى حصلت عليها «المصرى اليوم» قسمت إلى قسمين، أولهما التحرك بشكل مركزى عاجل للتوافق مع القوى الوطنية والسياسية على مسودة طلبات تُقدم للمجلس العسكرى فى صورة مبادرة لتحقيق مطالب الثورة على أن تلبى تطلعات الشعب المشروعة وعلى أن يصاحبها حراك وتشكيل جبهة لإدارة الاتصال ومتابعة تنفيذ الطلبات.
وطالب أعضاء مجلس الشورى العام بقطاع الشرقية مكتب الإرشاد بوضع تصورات للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة من الجيش والتواصل مع القيادات السابقة فى الجيش للاستفادة من خبراتهم للتعامل مع القيادات الحالية مع احتمالية فتح قنوات اتصال من خلالهم، مع ضرورة رصد وتوثيق القوى الناشئة وكيفية بلورة قيادات القوى الأخرى. وطالبت نفس الوثيقة بعمل مؤتمرات صحفية شبه يومية لتوضيح رأى الإخوان فيما يجرى من أحداث على الساحة وتوجيه ومتابعة التزام المتحدثين لوسائل الإعلام برؤية الجماعة ومما تتبناه من مواقف حيال الأحداث الجارية.
وبحسب الوثيقة، فإن قطاع الشرقية طالب مكتب الإرشاد بإصدار جريدة تتحدث بلسان الإخوان، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، مع أهمية اشتمال الخطاب الإعلامى على التلميح بأن الثورة ما زالت قائمة وأن ميدان التحرير لم يتم تغييره، وطالب أعضاء مجلس الشورى العام بالقطاع بإعادة النظر فى التعامل مع القوى الوطنية والسياسية على أن يراعى ألا يتم تضخيمها أو تهميشها مع التواصل مع القوى الشبابية وتحديد مكتسبات الجماعة الواجب تحقيقها فى الفترة الانتقالية على كل المستويات، ووجوب استمرار آليات ضغط الشارع لتحقيق مطالب الثورة والحفاظ على زخمها والتنبيه الدائم إلى جهود الإخوان فى الإصلاح وإبراز دورهم فى الثورة بشكل متوازن، وهو ما فعلته الجماعة، إذ استمرت فى الدعوة للنزول إلى مليونيات طوال 10 شهور أعقبت الثورة.. ثم غيرت منهجها قبيل انتخابات البرلمان تزامنا مع أحداث محمد محمود.
ومن ضمن مقترحات أعضاء مكتب شورى الإخوان المنصوص عليها فى الوثيقة تحت كلمة «آجل» –أى يُمكن تأجيلها لما بعد تحقق الطلبات الأساسية- قالت الوثيقة إنه يجب الاستفادة من تجربة الإخوان مع الثورة وأحداث عام 1954 وتوظيف الأحداث الجارية فى تحقيق مستهدفات الجماعة على أن تراجع أهداف الخطة طبقا للسيناريو الكائن والمتوقع، وتوثيق أحداث الثورة، خاصة من المشاركين أو الراصدين من خارج الإخوان وعمل أرشيف يتضمن هذا الأمر، وتنشيط جمع وثائق ملفات الفساد الكبرى، خاصة من أفراد الإخوان العاملين بالجهات الرقابية وعموم مؤسسات الدولة، علاوة على رصد المتغيرات على مستوى حركة الشباب ومواقف الكنيسة.
أما على مستويات المحافظات والمناطق والشعب، فقد اقترح أعضاء الشورى العام بالشرقية توجيه الزخم الحادث وترسيخ القيم الإيجابية التى نشأت أثناء الثورة، والتركيز على التواصل واستهداف الشباب دعويا لزيادة معدلات الضم والتوجيه لعموم الشباب، وفتح المقات المغلقة وتفعيلها مجتمعيا خاصة فى حل المشكلات المجتمعية وتبنى مظالم الجماهير، علاوة على تنشيط العمل المسجدى ورصد الكفاءات العلمية والفنية فى المجتمع والتواصل معها وتوظيفها، والاهتمام بالشباب واستحداث آليات لاستيعاب شباب الإخوان مع مراعاة المناخ الخارجى ومدى تأثيره عليهم وعلى أن يتم توجيههم بصورة سلسة ولينة.
وطالب المقترح بضرورة الاستعداد للانتخابات وتنشيط القيد فى الجداول الانتخابية ودراسة ظاهرة البلطجة ووضع رؤية للتعامل معها ودفع الأعضاء للتواصل مع الجماهير والتنبيه على جهود الإخوان فى الإصلاح وإبراز دورهم والتركيز على توظيف الرموز فى الحركة داخل المجتمع والمنتديات والمقاهى ووضع تصور للمرحلة الحالية للإصلاح والاتصال بالتنفيذيين الحاليين والسابقين.
وهناك وثيقة أخرى صادرة عن إخوان دمياط تحت عنوان «مقترحات التعامل مع المرحلة»، وجاءت فى ثمانى نقاط، وتوصى بإعداد برنامج للحزب «مع البعد عن النقاط المفخخة مثل المرأة والقبطى والتعويل على تدين الشعب والعمل الدعوى لمواجهة هذه الأمور بدلا من النص عليها فى البرنامج مما يؤدى إلى معارك لا داعى لها الآن». وأوصى إخوان دمياط أيضا ب«المحافظة على الانصهار الحماسى مع الشارع وعدم رفع الخطاب عن مستويات الجماهير والبناء والمحافظة على مكتسبات الفترة السابقة عبر التركيز على النقاط المشتركة والبعد عن الخلاف».
واقترح إخوان دمياط السعى للاستفادة من التجربة التركية نظريا وعمليا والمحافظة على المادة الثانية من الدستور والترويج لها على أنها مطلب شعب مع التواصل مع الأزهر والاتجاهات الإسلامية البارزة لعمل زخم لمنع الاقتراب من هذه المادة. وطالبت نفس الوثيقة بعمل جبهة وطنية لحماية الثورة تُشكل من رموز الأحزاب والشباب والشخصيات العامة مهمتها التفاوض مع الجيش ومراقبة تنفيذ أهداف الثورة مع التواصل مع المحافظين ومؤسسات الدولة للعمل على عودة وانتظام الحياة ومنع حدوث الفوضى والعمل على تأجيل المطالب الفئوية لحين انتظام الدولة والتعاون مع الإدارة على منع التعديات على الأراضى الزراعية والممتلكات العامة، واقتراح أن يكون يوم الجمعة يومًا للتظاهر فى ميدان التحرير والمحافظات مع تحديد ساعات محددة وأماكن محددة يتم تحويل المرور وتنظيمه فيها.
وجاء فى النقطة الخامسة «المحافظة على المادة الثانية من الدستور والترويج على أنها مطلب شعبى مع التواصل مع الأزهر والاتجاهات الإسلامية البارزة لعمل زخم شعبى لمنع الاقتراب من هذه المادة». بعدها أوصى الإخوان ب«عمل جبهة وطنية لحماية الثورة تشكل من رموز الأحزاب والشباب والشخصيات العامة مهمتها التفاوض مع الجيش ومراقبة تنفيذ أهداف الثورة».
ومن ضمن المقترحات التى حواها مكتب الإرشاد الكائن بالمقطم، وعثرت عليها «المصرى اليوم» ضمن ما عثرت عليه، وثيقة مقدمة من «قسم المهن» فى الجماعة، حملت عنوان «طرح إعلامى للتعامل مع الأحداث الراهنة». تضمن المقترح توصية بضرورة «التحرك سريعا لأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بدفع وتوجيه ما يمكن الوصول إليه من أدوات ووسائل ومسارات إعلامية للتأكيد على مضمون وطبيعة الخطاب الإعلامى المطلوب التركيز عليه وبقوة خلال المرحلة المقبلة، حتى لا ينسحب البساط من تحت أقدامنا وتتوه معالم المطالب التى نسعى إلى تحقيقها، ويحدث لنا حالة من الإقصاء لما نرجوه ونريده، ويقطف ثمار هذه الثورة المباركة أفراد لم يكن لهم دور أو كان لهم دور هامشى فيها»، وذلك بعد أن «أضحى واضحا من خلال الأحداث الأخيرة الأثر الهائل الذى أحدثته الآلة الإعلامية فى تسيير الأحداث والسيطرة عليها وتوجيهها، وبات أشد وضوحا فى المرحلة القادمة من عمر الثورة أن الآلة الإعلامية ستكون هى المحدد الأكثر أهمية لمسارها واتجاهها».
ودعت الوثيقة إلى «تحديد مضمون وطبيعة ولغة الخطاب الإعلامى المراد توجيهه فى هذه المرحلة»، و«طرح الأفكار والرؤى والأهداف والتوجهات للخطاب الإعلامى بصورة متدرجة مباشرة وغير مباشرة»، وأن يهتم الخطاب الإعلامى فى المرحلة الراهنة بتنبيه عناصر الثورة وخاصة الشباب بالحفاظ على مكتسبات الثورة والسعى لتحقيق باقى متطلباتها وأن يحرص الخطاب على إلزام المؤسسة العسكرية بالوفاء بمتطلبات الثورة والحرص على عدم إقصاء أى فصيل من فصائلها.