وزير الاستثمار: مستمرون في مفاوضات إقامة محطة الضبعة مع روسيا

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مفاوضات إقامة محطة الضبعة مازالت مستمرة مع الجانب الروسي.
وأضاف الوزير، في تصريحات له على هامش فعاليات أعمال المنتدى «المصري- الروسي» المشترك، الثلاثاء، أنه وجه الدعوة للجانب الروسي للمشاركة في إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام (125 شركة)، وتحديث جميع الشركات التي ساهم الروس في تأسيسها، منذ حقبة الستينيات، وعلى رأسها شركة «الحديد والصلب».
وأشار إلى أنه وجه الدعوة للشركات الروسية إلى زيادة استثماراتهم في مصر، خاصة في مجال تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي سبق أن شاركت في إنشائها خبرات الشركات الروسية، منها شركة الحديد والصلب المصرية.
وأوضح أن الاستثمارات الروسية في مصر تتنوع بين قطاعات الخدمات المالية، والغاز والبترول، والصناعات المعدنية، والاتصالات، والنقل، والصناعات الكيماوية.
وتابع: «من المستهدف زيادة التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والسياحة، خاصة أن فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون المشتركة، تضمنت الاتفاق على المنطقة الصناعية الروسية وأنشطة الاستكشاف والإنتاج، واستمرار المفاوضات الجارية لمشروع إنشاء المحطة النووية».
وأوضح «سالمان» أن عددا من الوزراء منهم التموين، التجارة والصناعة، الإنتاج الحربي والهجرة حضروا الفاعليات، بحضور دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة الروسي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الروس، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، ومجلس الأعمال المصري الروسي.
وأكد أنه تم إطلاع الجانب الروسي على عدد من المؤشرات الاقتصادية، منها تحقيق معدل نمو 4.2٪، خلال العام المالي «2014/2015»، مقارنة بما يقرب من 2.2٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
كما أشار إلى أن هذه الزيادة في معدل النمو ترجع إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.
وقال «سالمان»: «إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال العام المالي (2014/2015) بنسبة 56.1%، ليسجل نحو 6.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي (2013/2014)».
وأرجع «سالمان» ارتفاع صافي الاستثمارات إلى زيادة صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة على مستوى العام المالي «2014/2015» ليصل إلى 12.8٪، مقابل 13.8٪ في العام المالي السابق له، في حين بلغ معدل البطالة للربع الرابع من العام الحالي نحو 12.7٪ مقابل 13.3٪ للربع المناظر من العام المالي السابق بانخفاض قدره 0.6%.
كما أشار وزير الاستثمار إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، وذلك للمرة الأولى التي تُقدم فيها المؤسسات الدولية على رفع التقييم الائتماني لمصر منذ مطلع عام 2011.