توقعات بارتفاع أسعار 600 سلعة بعد زيادة الجمارك عليها

توقعت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن يسهم قرار زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات النهائية المستوردة تامة الصنع ولها مثيل بالسوق المحلية، في ارتفاع الأسعار المحلية المماثلة بما قيمته من 25- 40%، الأمر الذي نفاه محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وقدرت المصادر عدد السلع التي ستشهد ارتفاعا ما بين 500 و600 سلعة، مشيرة إلى أن التجارب السابقة تثبت تحريك الأسعار للمنتج المحلى عقب أي زيادة في جمارك السلع المستوردة، مشددة على ضرورة الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها، لحماية المستهلكين، من الممارسات الاحتكارية.
وقال مسؤول بارز بوزارة المالية إن مصلحة الجمارك تستهدف تحصيل نحو 26.8 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالى الحالى 2015/ 2016، متوقعا أن تزيد بواقع مليار إلى مليار و500 مليون جنيه، بدءا من النصف الثانى للموازنة الحالية، بسبب زيادة الرسوم على هذه السلع.
وأضاف المسؤول أن صدور قرار زيادة الرسوم الجمركية واعتماده من رئيس الجمهورية، لا يتعارض مع سلطات مجلس النواب، حيث إن هذه الإجراءات تعرض على الرئيس ويتم اعتمادها وإصدارها ونشرها في الجريدة، وتطبق من اليوم التالى، مؤكدا أهمية عنصر المفاجأة في إصدارها، لمنع الممارسات الاحتكارية بالأسواق واكتناز السلع.
وتابع المسؤول: «يمكن عرض هذه القرارات لاحقا على مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بشأنها مع البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات في هذا الشأن.
من جانبه، نفى اتحاد الصناعات المصرية، ما يتردد بشأن استغلال المصنعين قرار رفع الجمارك لزيادة الأسعار.
وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد ل«المصرى اليوم» إن نسبة الزيادة الجمركية على السلع الصناعية التامة لا تزيد على 10%، مشيرا إلى أن المنافسة الداخلية بين المنتجين المحليين قوية جدا، وهو ما سيدفعهم إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار الحالية حتى يستطيع كل منهم الحصول على النسبة الأكبر من المساحة التي تركها المنتج المستورد.
وتابع السويدى أن أغلب المصانع لديها طاقات معطلة وتسعى إلى تشغيلها من خلال زيادة الطلب المحلى، والذى لا يمكن أن يتحقق في حالة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.
في سياق متصل، أعلن الاتحاد عن عدم نيته تقديم أي طلب إلى وزارة المالية لتخفيض الجمارك على مستلزمات الإنتاج، نظرا لظروف الموازنة العامة للدولة التي تحتاج إلى إيرادات إضافية.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن الصناعة كانت دائما ما تطالب بزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع المنافسة للمنتجات المحلية أو العمل على علاج التشوهات في مستلزمات الإنتاج، موضحا أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة، وأن هذا القرار يسهم في انتعاشة مبيعات المنتجات المحلية بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأشار المنزلاوى إلى أن لجنة الجمارك باتحاد الصناعات بصدد عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل ودراسة تأثيرات القرار، موضحا أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الصناعات تطلب زيادة الجمارك أيضا على الواردات المنافسة من الخارج لحماية صناعاتها الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلى بجودة عالية ومنها صناعات الكوالين.
وأكد أن الاتحاد سيدفع بقائمة جديدة من المنتجات التي يمكن زيادة الجمارك عليها ولها بديل محلى قادر على تغطية الطلب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار.