أوروبا تبدأ الحرب على اللاجئين

بدأت العديد من الدول الأوروبية شن حملات تضييق على اللاجئين، بسبب مخاوف من وقوع هجمات إرهابية فى القارة العجوز، بعد اعتداءات باريس ولندن التى ارتبطت بلاجئين أو مسلمين حصلوا على جنسيات دول أوروبية، وبينما يواجه اللاجئون فى رحلة الموت للنجاة بالحياة أهوالا عديدة، صعدت دول الاتحاد الأوروبى من سياسات التضييق على استقبالهم، وقرر بعضها طردهم أو مصادرة ممتلكاتهم، مما جعل البعض يهاجم فقدان القارة العجوز سياستها المتسامحة بحق المهاجرين إليها.
وأقر البرلمان الدنماركى، الأسبوع الماضى، قانوناً يسمح للحكومة بمصادرة الأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة التى تزيد قيمتها على 1450 دولارا من طالبى اللجوء، لتمويل مصاريف إقامتهم، وتشمل الساعات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف، باستثناء المقتنيات التى لها «قيمة معنوية» لدى أصحابها.
جاءت أكثر السياسات الأوروبية حدة ضد اللاجئين من السويد وفنلندا هولندا، خاصة بعد أن أقرت السويد إعادة نحو 80 ألف لاجئ ممن لم تقبل طلبات لجوئهم، ثم فنلندا بقرارها إعادة 20 ألف لاجئ دخلوا البلاد عام 2015، فيما تعتزم هولندا إعادة اللاجئين إلى تركيا. وقال ديدريك سامسوم، زعيم حزب العمل الهولندى، إن مسؤولين بارزين بالحكومة يناقشون خطة لإعادة اللاجئين الوافدين على اليونان إلى تركيا عن طريق البحر، فى محاولة لوقف تدفق المهاجرين الساعين للجوء إلى أوروبا، بينما طالب مسؤول آخر بضرورة توقف اللاجئين لأوروبا فى غضون شهرين.
وفى محاولة لصد «تسونامى» المهاجرين، بنت المجر سوراً من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع صربيا، كما فرضت المجر عقوبات على من يدخلون أراضيها بشكل غير شرعى تصل إلى السجن 3 سنوات قبل الترحيل، كما بنت سلوفينيا سورا على طول الحدود مع كرواتيا، بما يخالف مبادئ اتفاقية «شنجن».
وفى بريطانيا، التى قررت أخيرا استقبال أطفال لاجئين دون أهاليهم، بما يحرمهم من أسرهم، ساد الغضب مدينة ويلز البريطانية، بعد اكتشاف إرغام طالبى اللجوء فى مدينة كارديف على ارتداء أساور تميزيهم عن سواهم، ولا يمكن لهم نيل الطعام دونها، وقد تراجعت الشركة المشرفة على إقامة اللاجئين عن الخطوة، بعد تفجر الجدل حولها، فى حين شبهها البعض بعمليات تمييز اليهود فى ألمانيا النازية، كما تعرض اللاجئون فى مدينة ميدلسبرة البريطانية لإساءة معاملة فى بعض الحالات بسبب إرغامهم على الإقامة فى منازل بأبواب مطلية بالأحمر جعلها مميزة عن سواها، ويمكن للمعتدين التعرف عليها بسهولة.
ومع وقوع 163 هجوماً عنيفاً شنها المتطرفون اليمينيون فى ألمانيا على اللاجئين من أصول شرق أوسطية، بدأت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اتخاذ سياسات تضيق من استقبال اللاجئين، بعد أن استقبلت نحو 1.1مليون لاجئ العام الماضى، ما أثار انقساما واسعا داخل الائتلاف الحاكم.
وأعلن سيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إن ألمانيا، التى تريد الحد من تدفق اللاجئين ستشدد شروطها للم شمل العائلات، وأنها ستعلق لمدة عامين إمكانية استقدام بعض المهاجرين لعائلاتهم. وقال إن المهاجرين الذى يحصلون على «حماية ثانوية» لن يحق لهم «لمدة سنتين» استقدام عائلاتهم. واتفقت الأحزاب الثلاثة فى الائتلاف الحاكم على إدراج الجزائر والمغرب وتونس على لائحة «الدول الآمنة»، ما يحد بشكل كبير عدد الذين يمكنهم الحصول على اللجوء من مواطنى هذه البلدان. كما اتفق الائتلاف على تسريع ترحيل طالبى اللجوء الذين ترفض طلباتهم. وبشأن مخاوف الألمان والقوميين من مخاطر اللاجئين، كشف استطلاع للرأى أن 40% من الألمان يريدون استقالة ميركل بسبب سياساتها بشأن اللاجئين. وردت المغرب على المقترح الألمانى بأنها ستعيد مواطنيها الذين وصلوا إلى ألمانيا بصورة غير قانونية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن عدد الوافدين إلى أوروبا دون سبب حقيقى للجوء آخذ فى الازدياد، بينما يحتدم التوتر فى دول القارة بسبب أزمة المهاجرين. وفشل الاتحاد الذى يضم 28 بلدا فى الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين أو السيطرة على الأزمة، كما أثار اتفاق الأوروبيين بشأن توزيع حصص اللاجئين رفض العديد من دول شرق وجنوب القارة معبر المهاجرين للقارة.