حيثيات حبس رنا السبكي في «خدش الحياء»: خالفت المادة الثانية من الدستور

أودعت محكمة جنح الدقى في الجيزة، الاثنين، حيثيات حكمها الصادر بحبس رنا محمد السبكى، المنتجة السينمائية، سنة مع الشغل ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة عرض مصنف فنى فيلم «ريجاتا» يخدش الحياء العام، فيما برأت المحكمة والدها من ذات الاتهام.
وقالت حيثيات المحكمة، برئاسة المستشار أحمد الجيد، إن يقينها استقر لجميع الأدلة الواردة في القضية وأخذت بها، معتبرة أن ما أتته «رنا» من جرم يمثل خرقًا للمجتمع وقيمه التي باتت تنهار جراء عرض تلك الأعمال، منوهة بأن تلك الأعمال تسقط المجتمع في بئر الانحلال، وهو ما يعانيه جموع المواطنين، فنتج عن ذلك اختلال المعايير وازدواجيتها.
وأضافت الحيثيات أن الفن بمختلف مجالاته يصبو للرقى بالمجتمعات وأخلاقها، وإرساء المبادئ التي يعتنقها المجتمع المتوارثة عبر عصور طويلة، وتعليم الأجيال الجديدة المفاهيم الصحيحة لعادات المجتمع وتقاليده، ومن ثم فلا يجب على القائمين على الفن التعامل كذلك، وأن يفحصوا ما يصنعوه جيدًا قبل نشره وألا يكون المال هدفهم الأساسى والأسمى دون النظر إلى ما يؤدى إليهم كسبهم من تدمير عقول، وهدم قيم وأعراف توارثناها عبر آلاف السنين.
وعن حق الإبداع المنصوص عليه بالدستور، قالت المحكمة، «إن كان حق الإبداع من الحقوق الدستورية إلا أن ذلك الإبداع مقيدًا أيضًا بالدستور، ونص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومن ثم فإن الإبداع لابد أن يكون مقيدًا بما أوجبته علينا تلك الشريعة من عدم إثارة الفتن وحسن تربية النشء».
وأكدت حيثيات المحكمة على أن الدستور نص في ديباجته على أننا قادرون أن نستلهم الماضى والحاضر معاً ونشق طريقنا إلى المستقبل، للنهضة بالوطن، متسائلة: كيف لشعب الوصول لذلك في ظل عرض وتقديم مثل تلك الأعمال التي من شأنها أن تحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتن في خياله وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه؟، مشيرة إلى ضرورة عقاب المتهمة «رنا» وفق نص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن براءة والدها، أكدت أنه دفع بانتفاء صفته بالواقعة، حيث تنازل عن سيناريو وحوار الفيلم محل القضية لنجلته «رنا»، كما ثبت من خلال أوراق القضية، كما أن الطلبات المقدمة للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية مقدمة من شركة «السبكي برودكشن فور سينما»، وكان الثابت أن تلك الشركة مملوكة للمتهمة «رنا» وفق ترخيصها من وزارة الثقافة والبطاقة الضريبية لها والسجل التجارى، وكانت الجريمة والعقوبة شخصية وفق ما هو مقرر قانونًا، ليس لولدها علاقة بالشركة مالكة الفيلم لذا قضت المحكمة ببراءته.
وأشارت المحكمة إلى أن الفيلم محل الدعوى احتوى على عبارات وألفاظ خادشة للحياء العام، وهو ما بررته المتهمة «رنا» بإتخاذها الموافقات الرقابية اللازمة، وذلك عكس ما ورد بتقرير خبراء الرقابة على المصنفات الذين فحصوا الأسطوانة المدمجة الخاصة بالفيلم، والذين أفادوا بأن ما تتضمنه مخالف لما وافقت عليه الرقابة، كونه يحتوى على عبارات تخالف قانونها.