«الاتصالات» تطلب من «المجلس العسكري» الإفراج عن ترددات جديدة لشبكات المحمول

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اتصالات تجري الآن مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإفراج عن جزء من الحيز الترددي الخاص بشركات المحمول الثلاث لاستخدامها في التوسعات المطلوبة.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن شركات المحمول لها مطالب مشروعة بشأن تلك الترددات، لافتاً إلى أنها كانت تسعى للحصول عليها منذ سنوات، خاصة أن التوسع في نشر الشبكات وتحسين الخدمات يرتبط بتوفير تلك الترددات.
وتقع مسؤولية إدارة «الطيف الترددي» في مصر على عاتق القوات المسلحة الممثلة في عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في منح أو منع هذه الترددات.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن اتصالات جرت على مدى الأيام الماضية مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهدف تأمين حصول شركات المحمول على تلك الترددات، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى منذ فترة طويلة من أجل توفيرها لشبكات الهاتف المحمول.
وأوضح أن شركة اتصالات مصر الأكثر تضرراً من نقص تلك الترددات، خاصة أنها لم تحصل على جزء كبير من النسبة المخصصة لها وفقاً للترخيص الممنوح لها في عام 2006، وهو نفس ما أكد عليه المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة الشركة، في حواره مع «المصري اليوم» الأسبوع الماضي.
وقال المهندس خالد حجازي، مدير عام العلاقات الخارجية والحكومية لشركة فودافون مصر، إن الشركة تعانى هي الأخرى من نقص الترددات، مشيراً إلى أن الشركة تقدمت بأكثر من طلب للحصول على الحيز الترددي الذي ينص عليه الترخيص لكن دون جدوى.
ورفض الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التعليق على الموضوع مكتفياً بالإشارة إلى أنه قيد الدراسة.
في سياق متصل أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه غير ملتزم بالتعديلات التي اقترحتها شركات المحمول على بنود القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والذي استندت الجهات الأمنية لأحد بنوده لقطع الاتصالات والإنترنت عن مصر خلال الثورة.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات ل«المصري اليوم»، إن التعديلات التي تقدمت بها شركات المحمول سيتم النظر لها بعين الاعتبار لكنها تعبر عن مصالح تلك الشركات، خاصة أن القانون ينظم لائحة الجزاءات وحقوق المستهلك وما إلى ذلك من بنود قد تتعارض فيها مصالح الشركات مع حقوق المستخدمين وهو ما يستدعي وجود طرف محايد ينظم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن هناك فريقاً فنياً يعكف الآن على إعادة صياغة بعض البنود وسيتم طرحها للنقاش مع الأطراف المعنية، مستبعداً في ذات الوقت عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار القانون بعد تعديله في شكل مرسوم، وأكد أن الجهاز يفضل انتظار عرض القانون بتعديلاته خلال أول دورة برلمانية لاسيما أن تعديل القانون ليس بالأمر الذي يستدعي العجلة أو التسرع في إقراره.