الاتحاد الدولى للاتصالات يمهل مصر 6 سنوات لإخلاء ترددات القنوات الأرضية والتحول للبث الرقمى

أمهل الاتحاد الدولى للاتصالات، الحكومة المصرية، 6 سنوات، تنتهى عام 2015 للقيام بتحويل بث القنوات الأرضية العاملة بنظم تناظرية «أنالوج» إلى البث بالنظم الأرضية «الرقمية»، وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مسؤولة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن هذا الإجراء سيتزامن مع فتح الباب أمام القطاع الخاص، لبث قنوات أرضية، أسوة بما هو متاح له فضائياً، وهو ما سيتطلب تعديلات فى التشريعات المنظمة التى لا تسمح ببث القنوات أرضياً، إلا للجهات الحكومية.
وعقد اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اجتماعاً تشاورياً مع مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات وبعض المتخصصين الخميس الماضى للتباحث فى خطة وآليات التحول للبث الرقمى، بحضور مؤسسة استشارية ألمانية، وأكدت مصادر حضرت الاجتماع ل «المصرى اليوم»، أن التحول للبث الأرضى الرقمى، سيكون مكلفاً مع الأخذ فى الاعتبار أن جدواه الاقتصادية ضعيفة بسبب قلة مشاهدى القنوات المحلية الأمر الذى يتطلب تعاطياً مختلفاً مع قضية البث الأرضى الرقمى.
وأوضحت مصادر مسؤولة طلبت عدم نشر اسمها أن الحكومة ملزمة بتوفير أجهزة استقبال أو الاستعاضة عنها بمحولات «Converter» يتم تركيبها بأجهزة التليفزيون، لتتمكن من استقبال البث الرقمى، وهو الأمر الذى سيشكل «معضلة» أمام الحكومة للاستجابة لمطالب الاتحاد الدولى للاتصالات. وأكدت المصادر، التى شاركت فى الاجتماع «المغلق» أن أجهزة التليفزيون، الموجودة لدى المواطنين حالياً، غير قادرة على استقبال البث الرقمى، فيما لا تتجاوز المهلة الممنوحة من الاتحاد الدولى للاتصالات 6 سنوات.
وقال الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ الهندسة، إن الجانب الألمانى عرض خلال الاجتماع، بعض تجارب الدول الأخرى، التى تجاوزت تلك المشكلة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أرسلت الحكومة «كوبون» ب 40 دولاراً لكل مواطن كدعم لشراء أجهزة استقبال قادرة على التعامل مع القنوات الأرضية «الرقمية».
فى المقابل أبدى مسؤول باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى تصريحات ل «المصرى اليوم» اندهاشه مما اعتبره تسرعا، لجهاز تنظيم الاتصالات، نحو إخلاء الترددات المتاحة للقنوات الأرضية، مشيراً إلى أن اتحاد التليفزيون يقوم بإحلال محطات الإرسال التناظرية بأخرى رقمية تلقائياً.
وأكد المصدر، الذى شارك فى الاجتماع، أن الخلافات حول منح الترددات الخاصة بالقنوات التليفزيونية بين وزارتى الاتصالات ووزارة الإعلام، مازالت قائمة، مشدداً على أن جهاز تنظيم الاتصالات يريد الاستحواذ على الترددات المخصصة للقنوات الأرضية لبيعها لشركات المحمول على حد قوله.
شهدت الفترة الماضية خلافات حكومية فى أعقاب الإعلان عن قرب تطبيق قانون لتنظيم البث الإذاعى والتليفزيونى، لاسيما أن القانون يتداخل فى بعض نصوصه مع قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 كما ينتزع بعض الاختصاصات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لصالح جهاز تنظيم البث المرئى وهو الخلاف الذى قالت الحكومة إنها تجاوزته مؤخراً.
ومن جانبه قال المهندس هشام عبدالرحمن، رئيس قطاع المراقبة والتشغيل بجهاز تنظيم الاتصالات، إن مصر ملزمة أمام الاتحاد الدولى، بإفراغ الترددات المخصصة للقنوات الأرضية عام 2015 للاستفادة من هذه الترددات، لصالح خدمات أخرى مثل المحمول وغيرها من الخدمات اللاسلكية التى فرضت نفسها مؤخراً مشيراً إلى أن الحصول على هذه الترددات سيفيد فى عمليات الدمج بين خدمات الإعلام والاتصالات وبث الإرسال المرئى عبر كابلات الفايبر.