الإعلام والاتصالات يتنافسان حول تحويل البث التليفزيونى إلى ديجيتال

تبلغ استثماراته 10 مليارات جنيه..

بدأ أنس الفقى وزير الإعلام فى دراسة مشروع تحويل البث التلفزيونى من النظام الأنالوج أو البث التناظرى بنظام "UHF" إلى الديجيتال، وهو المشروع الذى لابد وأن يسبق عملية إلغاء وزارة الإعلام، بسبب الحاجة لوجود آلية أسرع فى تقنيتها للسيطرة على عملية البث من خلال تحويل البث التلفزيونى من النظام الأنالوج إلى الديجيتال، كما ألزم الاتحاد الدولى للاتصالات الحكومة المصرية بالانتقال إلى البث الديجيتال فى موعد أقصاه 2015.
هذا النظام سيوفر أيضاً مساحة أكبر من القنوات يمكن بيعها بالملايين بعد ذلك فى صفقات لاحقة، حيث إن القناة الأنالوج تحمل قناة تليفزيونية واحدة، أما القناة الديجيتال من الممكن أن تحمل من 5 إلى7 قنوات أى من الممكن أن تبث قنوات النيل المتخصصة على قناة ديجيتال واحدة، والقنوات الإقليمية جميعها على قناة ديجيتال، كما أن البث الديجيتال يأخذ مساحة أقل فى التخزين على الأقمار الصناعية، وبذلك سيزيد عدد القنوات على القمر الصناعى، ومعها تزيد الاستثمارات فى بيع القنوات على القمر الصناعى، وما يؤكد هذا أن القمر الصناعى الجديد الذى تم إطلاقه هذا العام 0201 من جيل جديد من الأقمار الصناعية يمكن أن يحمل ويبث قنوات بطريقة الديجيتال إلى أجهزة التليفزيون الديجيتال.
ويحتاج المواطن لكى يستقبل البث الديجيتال فى بيته إلى أحد الأمرين إما أن يقوم بشراء تلفزيون ديجيتال، وهى تكلفة باهظة على المواطن ربما لا يستطيع توفيرها فى هذه الظروف، حيث يبدأ أسعار التليفزيون الديجيتال من 4000 جنيه على الأقل، أما الاختيار الأسهل أن يستعين المواطن بجهاز يقوم بتحويل البث الأنالوج إلى ديجيتال يسمى "Convert Broadcast Box" وهو جهاز أشبه بالمودم أو الرسيفر وتبلغ قيمته تقريباً ما بين 200 إلى 300 جنيه، وهى استثمارات تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه على أقل تقدير وعلى المدى البعيد، وإذا أضفنا إلى هذا بيع القنوات الديجيتال وبيع التليفزيونات الديجيتال وأجهزة التحويل، نجد أن هذه الصفقة تتجاوز استثماراتها أكثر من 10 مليارات جنيه كل هذه مصادر دخل مستمرة على المدى البعيد.
هذا الأمر تسبب فى بدء الصراع مبكراً بين وزارتى الإعلام والاتصالات لما تحملها من مكاسب خيالية لمن يستطيع أن يكسب حق تنفيذها، أهمها على الأقل أن الهواتف المحمولة المتطورة ستصبح تتلقى البث التلفزيونى بلا تشويش ودون الحاجة إلى أريال تلفزيونى، كما يحدث مع المحمول الصنى وهو ما سيفتح باب استيراد أجيال جديدة من الهواتف المحمولة إلى مصر، ومن سينجح فى احتكار استيراد هذا الجيل الجديد من الهواتف سيحقق مكاسب غير مسبوقة، كل هذا دفع وزارة الاتصالات إلى الإصرار على المشاركة ودخل معها المنافسة، وزارتى الصناعة والاستثمار لما تتطلبه عملية تحويل البث من أجهزة تقنية سيتم استيرادها من الخارج.
يذكر أن هذا المشروع لابد من تنفيذه قبيل الإقدام على إطلاق مشروع هيئة تنظيم البث، وهى الهيئة التى ستكون منوطة بتنظيم البث التليفزيونى، بل والسيطرة عليه بعد إلغاء وزارة الإعلام، لأنه وقتها ستمنح الدولة حق منح رخصة البث التليفزيونى الأرضى إلى القطاع الخاص، بما أنه سيكون مشاركاًَ بأسهم كبيرة فى قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذى ستتم خصخصته عقب تحويله إلى شركة مساهمة.
وقد حصل اليوم السابع على معلومات بشأن جهاز تحويل البث الذى ستحدد له وزارة الإعلام مواصفات، خاصة أن هناك شركة معينة هى التى ستنجح فى احتكار استيراد هذا الجهاز وإغراق السوق المصرية بالاتفاق مع وزارة الإعلام، كما تجرى حاليًا مناقشات حول الشركة التى ستحظى باحتكار استيراد تليفزيونات الديجيتال.