مرتضى منصور يوافق على القوانين المعروضة على «حقوق الإنسان» بعد لقاء «عبدالعال»

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التي يترأسها النائب مرتضى منصور، أزمة واعتراضات بسبب القوانين المحالة إليها، ما أدى إلى إنهاء الاجتماع بعد 15 دقيقة من بدئه، توجه بعدها رئيس اللجنة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لعرض مجمل الاعتراضات التي شهدتها اللجنة خلال الاجتماع.
وتمثلت اعتراضات مرتضى منصور ونواب لجنته في أن القرارات بالقوانين المحالة للجنة ليس لها علاقة ب«حقوق الإنسان»، ولا تدخل في اختصاصها، وأن مكانها الطبيعى لجان أخرى، وأن توزيع «القوانين» جاء بصورة عشوائية، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب، وأقنع مرتضى منصور والنواب الذين رافقوه- ومن ضمنهم محمد أنور السادات- بضرورة الالتزام بمناقشة ما هو محال إليهم، والانتهاء من تقرير اللجنة لمناقشته خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وقال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، ل«المصري اليوم»، إن رئيس المجلس أبلغ النواب بأنه ليس من الضرورى أن يدخل القانون في اختصاص اللجنة، وأن اللجان النوعية عليها مناقشة ما هو معروض عليها.
وأضاف «مخاليف» أنه بعد اللقاء عاد مرتضى منصور للجنة وتمت الموافقة على جميع ما هو معروض على لجنة حقوق الإنسان.