«المرأة الجديدة» تطالب بإضافة نص واضح يجرّم التحرش إلى قانون العمل

كشف تقرير صادر عن مؤسسة المرأة الجديدة، أن التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل، يتنوع بدءً من نظرة العين وصولاً إلى ملامسة الجسد، وأن عدد غير قليل من ضحاياه يلتزمن الصمت «لعدم ثقتهن في أن هناك جهة يمكن أن ترد لهن حقهن»، موصيًا بتضمين مادة مجرّمة لهذا الفعل في نصوص قانون العمل.
وذكر بيان صادر عن «المرأة الجديدة»، الأحد، أن تقرير الرصد الثاني الذي جاء بعنوان «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في أماكن العمل.. التحرش الجنسي في أماكن العمل»، والذي أصدرته المؤسسة، في مؤتمر عقدته السبت، اعتمد على 60 استمارة كيفية شملت نساء عاملات في 10 محافظات هي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، والبحيرة، والأسكندرية، والغربية».
وأضاف البيان أن أهم مخرجات التقرير «كما ذكرتها العاملات أنفسهن من خلال استمارات الرصد»، أفادت ب«تنوع أشكال التحرش الجنسي التي تتعرض لها النساء في أماكن العمل بدأية من نظرة العين وصولاً إلى ملامسة الجسد، وتعدد الأشخاص المتحرشين، حيث من الممكن أن يقع التحرش من الزملاء في العمل أو المشرفين والمديرين، أو المتعاملين مع جهات العمل».
وأشار تقرير «المرأة الجديدة» إلى أنه على الرغم من حديث جميع العاملات اللائي استهدفهن الرصد عن رفضهن للتحرش وتعاطفهن مع النساء اللائي يتعرضن لهذا النوع من الانتهاك، إلا أن ردود فعلهن تباينت عندما يقع حادث تحرش جنسي داخل أماكن العمل، موضحًا «فلايزال عدد ليس بقليل من العاملات يري أنه يجب أن يلتزمن الصمت لعدم ثقتهن في أن هناك جهة يمكن أن ترد لهن حقهن».
واستدرك التقرير «بعض آخر مع تقديم الشكوى لجهات الإدارة، وذكرت عدد من العاملات أنهن توجهن لنقاباتهن، لكن كشفت بعض المبحوثات أن النقابات ليس لديهن استراتيجيات أو برامج عمل للتعامل مع هذه القضايا التي تتعرض لها النساء في العمل».
وشدد التقرير الحقوقي على حاجة العاملات إلى التوعية القانونية وكيفية استخدام آلية التقاضي عند تعرضهن للتحرش الجنسي داخل أماكن العمل، لأن «أغلبهن ذكرن عدم معرفتهن بالنصوص القانونية التي تجرم التحرش الجنسي».
وأضاف التقرير «تبين من الرصد احتياجهن للمعرفة بالآليات والإجراءات الأخرى، مثل وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات وأدوارها واختصاصاتها، وكيفية الوصول لها».
ونقل التقرير عن المشاركات في الرصد رغبتهن في تنظيم ورشة تثقيفية حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، لأن «أغلبهن لا يعرفن الاستراتيجية، لكنهن على علم بمكتب الشكاوى الخاص بالمجلس القومى للمرأة، وأيدن فكرة وجود خطوط ساخنة يمكن الاتصال بها عند وقوع التحرش الجنسي».
وذكر بيان «المرأة الجديدة» أن من التوصيات التي خرج بها التقرير «تعديل قانون العمل بإضافة نص واضح يجرم التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، وإلزام جهات العمل الحكومية والخاصة بإعلان سياسات واضحة تلتزم بها جهة العمل للتصدى لهذه الانتهاكات، وأن تصدر منظمة العمل الدولية اتفاقية مناهضة العنف القائم على الجنس داخل أماكن العمل».
وأضاف البيان أن حضور المؤتمر اتفقوا على ضرورة التوجه إلى الجهات المعنية من «النقابات، والجهات الحكومية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة العمل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والبرلمانيين والبرلمانيات»، لتفعيل وتنفيذ جميع التوصيات المذكورة، ومطالب للقضاء على هذه الانتهاكات المتعلقة بالعنف الجنسي تجاه النساء في العمل.