الطالبات الأكثر تعرضا له

المواصلات العامة مصيدة للتحرش

في أحدث تقرير لمعهد التخطيط القومي حول التحرش الجنسي في مصر تعرضت حسب العينة التي بلغ قوامها368 إمرأة60% من النساء للتحرش عن طريق اللمس
وكشف التقرير عن أن99.3% من العينة التي شملت شبابا من الجنسين في عمر(10 إلي35 سنة) تعرضن للتحرش بشكل عام منهن88% تعرضن للتصفير والمعاكسات الكلامية و75% للنظرات الفاحصة السيئة لجسد المرأة و70% لمعاكسات تليفونية و63% لكلام له معني جنسي و62% من التتبع.
وأشار التقرير الذي شمل عينة من7 محافظات هي القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والغربية والدقهلية وأسيوط وقنا حتي يمكن تمثيل كل أقاليم الجمهورية إلي أن60% أكدن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي عن طريق لمس جزء من جسدهن وأن أهم الأماكن التي يحدث بها التحرش هي الشارع والأماكن المزدحمة بنسبة94% والمواصلات العامة95% والأسواق42% والشواطيء22% بينما انخفضت النسبة بالمؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات إلي14% أما أماكن العمل فلم تتعد النسبة6% من المبحوثات.
وأوضحت الدكتورة عزة الغندري مديرة معهد التخطيط القومي أن المسح الميداني الذي أجراه المركز الديموجرافي أحد مراكز معهد التخطيط استهدف معرفة الظاهرة وأسبابها وهل زادت معدلاتها بعد ثورة25 يناير أم لا وكذلك مقترحات مواجهتها وعلاجها من الخبراء وعلماء الدين, حيث يشير التقرير إلي أن الإناث تعرضن للتحرش بغض النظر عن ملبسهن أو مكياجهن أو طريقة كلامهن أو مشيتها حيث ذكرن أن المحجبات بل والمنتقبات تعرضن للتحرش, وكانت الطالبات أكثر الفئات في ذلك بنسبة91% تليهن العاملات66% ثم ربات البيوت47% ثم السائحات30%
وقالت الدكتورة بثينة الديب الخبير بالمركز والباحث الرئيسي أنه من الغريب أن المبحوثات أكدن أن التحرش يحدث في كل الأوقات وليس في الساعات المتأخرة من الليل فقط كما كان معتقدا مما تسبب في الشعور بعدم الأمان الذي يصل إلي95% من المبحوثات بالنسبة للمواصلات العامة وإلي91% منهن بالنسبة للشارع.
أما عن الأسباب من وجهة نظر المبحوثات فأفاد أكثر من90% أن ذلك يرجع لانتشار البرامج الأجنبية الإباحية ومشاهدة الأفلام الجنسية والسينمائية المثيرة وتصفح المواقع الاباحية علي الانترنت وضعف الوازع الديني لدي الشباب بالإضافة لوجود وقت فراغ كبير بسبب البطالة المنتشرة بين الشباب.
وأكدت جميع المبحوثات تقريبا أكثر من95% أنه لابد من وجود قوانين بها عقوبات رادعة علي التحرش ولابد من القضاء علي الانفلات الأمني الحالي وتفعيل القوانين الموجودة وضرورة وجود ضابطة شرطة وباحثة اجتماعية بأقسام الشرطة للتعامل مع حالات التحرش الجنسي بصفة خاصة وتشديد الرقابة علي المواد الإعلامية والقنوات الفضائية وكذا علي الانترنت.