البرلمان الموريتاني يصادق على قانون لتنظيم وضبط «مجتمع المعلومات»

أقر البرلمان الموريتاني، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يُعني بضبط «مجتمع المعلومات»، ويسعي إلى وضع ضوابط، وقواعد تحكم النشر في الفضاءات الإلكترونية.
وقال الناني ولد اشروقه، وزير الاتصالات الرقمية الموريتاني، أثناء عرض مشروع القانون أمام البرلمان، إن «ظهور مجتمع المعلومات الذي فرضته الثورة الرقمية يحتم وضع إستراتيجية وطنية ومنظومة قانونية لتقنين هذا الاستخدام».
وأشار إلى أن هذا القانون الجديد «يسعى إلى تطوير التقنيات الرقمية»، مضيفا أن «موريتانيا اعتمدت إستراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام، وذلك وعيا منها بالرهانات المرتبطة باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال».
ولفت إلى أن القانون يشمل كافة الجوانب المرتبطة بمجتمع المعلومات، بما فيها الجريمة الإلكترونية.
وأضاف أن جرائم المساس بحريات الأشخاص والجرائم المخلة بالقيم والأخلاق، تمت الإشارة لها في القانون من خلال مادتين تتعلق الأولى منهما بحماية الأطفال، والثانية بمحاربة الإرهاب، حسب قوله.
وكان صحفيو موريتانيا قد عبروا في وقت سابق، عن خشيتهم «الكبيرة» من أن يكون القانون محاولة ل«الالتفاف» على الحريات المشاعة بالبلد.
وأكدت نقابة الصحفيين الموريتانية في بيان أصدرته، في وقت سابق، منذ عن رفضها «الشديد» لأي مساس بالحريات، معتبرة أن بعض المواد الجزائية من مشروع القانون الجديد المتعلقة بالحبس «تتعارض مع قانون حرية الصحافة الصادر 2006 الذي يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر».
وأوضح البيان أن من بين الملاحظات الأخرى «المثيرة» على مشروع القانون «كونه يحتوي عبارات تحتمل أكثر من تأويل بالإضافة إلى وجود مواد أخرى «مخيفة».
ودعت النقابة البرلمانيين الموريتانيين إلى توخي الحيطة، والحذر حول هذا المشروع.