أطلق البنك الدولي من العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الاثنين نشاطات المدونة الوطنية للمشروع افقليمي للصيد في أفريقيا الغربية الذي تستفيد منه تسع دول من ضمنها موريتانيا ويموله البنك الدولي بمبلغ عشرين مليون دولار. وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه في حضور وزير المالية سيدي احمد ولد الرايس ومحافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي إن الانطلاقة تعد تتويجا لمرحلة تحضيرية أتاحت إنجاز عدد من النشاطات الهيكلية من بينها إعداد إطار استثماري للقطاع بالتشاور مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والشركاء الفنيين كالبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع مكنت من دعم مدونة الصيد المنبثقة عنها والإصلاحات الهيكلية المترتبة علي ذلك و تعزيز الثقة المتبادلة وروح الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي مما ساعد في تغيير طبيعة الدعم المقرر من سلفة إلي هبة. وأوضح ان هذا الدعم البالغ عشرين مليون دولار يعتبر ثمرة من ثمار 'الأمن والاستقرار'. وأضاف ان هذا التمويل سيخصص لدعم التوجهات الكبري للاستراتيجية خاصة في مجال المحافظة علي الثروة وتنميتها وتسيير المصايد وتعزيز الحكامة في القطاع وتطوير البني التحتية وانجاز دراسات تهيئة أقطاب الصيد المزمع انشاؤها علي امتداد الساحل الموريتاني فضلا عن دعم مسار تنفيذ مبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي اطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في شهر يناير الماضي. من جهة أخري قال ابيتر كريس نتسن المتحدث باسم البنك الدولي ان قطاع الصيد في موريتانيا يعتبر من اهم قطاعات الاقتصاد الوطني ويمكن ان يتحكم في نمو البلاد علي المدي البعيد اذ تعتبر الشواطيء الموريتانية من أغني الشواطيء في العالم. وأضاف إن التسيير السليم والمستديم للمخزونات البحرية سيسهم في خلق فرص العمل وزيادة الثروة مشيرا إلي ان البنك الدولي مستعد لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية لإعادة تفعيل المسار الذي قد تم إطلاقه. بدوره قال دمبا كان المنسق الجهوي للبرنامج الإقليمي لتنمية الصيد في أفريقيا الغربية إن وحدة التنسيق الجهوي وفرت دعما لمكونة البرنامج في موريتانيا طوال مسار الإعداد بالتنسيق مع البنك الدولي وستواصل هذا الالتزام خلال فترة التنفيذ.